جددت الحكومة التزامها بتعزيز حضور أعضائها داخل المؤسسة التشريعية، معلنة عزمها قياس نسب مشاركة الوزراء في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، ونشر حصيلة هذا الحضور بشكل نصف سنوي.
وجاء هذا التعهد على لسان قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أكدت أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للتفاعل مع المؤسسة التشريعية ومواكبة القضايا التي يثيرها النواب والنائبات.
وأوضحت فيطح أن قوة العمل الحكومي تقاس، من بين أمور أخرى، بمدى الإنصات لانشغالات البرلمانيين والتفاعل معها، بما يسمح بتقييم أداء الحكومة ونتائج عملها ومساءلتها بشأن الالتزامات الواردة في برنامجها.
تقييم الحضور ونشر الحصيلة كل ستة أشهر
وفي هذا السياق، ذكّرت المسؤولة الحكومية بالتزام البرنامج الحكومي بتعزيز الحضور الفعلي لأعضاء الحكومة في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، مع إخضاع هذا الحضور لمبدأ القياس والنشر.
وأبرزت أن الحكومة تعهدت بنشر نسبة حضور أعضائها مرة كل ستة أشهر، في خطوة تروم تعزيز التفاعل مع المؤسسة التشريعية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية
وعلى مستوى التفاعل مع الأسئلة الكتابية للبرلمانيين، أفادت فيطح بأن نسبة تجاوب الحكومة خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة بلغت 65 في المائة، مقابل 55,27 في المائة خلال الولاية التشريعية العاشرة.
وأكدت أن الرهان خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تجاوز هذه النسبة، وتحسين جودة الأجوبة المقدمة للنواب، فضلاً عن احترام آجال معقولة للرد على أسئلتهم.
كما أشارت إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن الالتزام بإقرار أجل أقصى ملزم للإجابة عن الأسئلة الكتابية، إلى جانب نشر الأجوبة بشكل فصلي.
ويضع هذا التعهد مسألة حضور الوزراء وتفاعلهم مع البرلمان أمام آلية دورية للتقييم، في انتظار صدور المعطيات الرسمية التي ستكشف مستويات الالتزام داخل المؤسسة التشريعية.