تعيينات قضائية جديدة بعدد من محاكم المملكة

صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مجموعة من التعيينات في مناصب المسؤولية القضائية، برسم دورة يناير 2026، وذلك في عدد من محاكم المملكة.

وشملت التعيينات الجديدة عدداً من المسؤولين القضائيين، من بينهم كمال محرر الذي عُيّن رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، بعد أن كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى.

كما تم تعيين محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، قادماً من المحكمة الابتدائية بفاس، فيما عُيّن محمد الزاهري رئيساً للمحكمة الابتدائية ببيوكرى.

وشملت الحركة القضائية أيضاً تعيين خاتم حراث وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس.

وتندرج هذه التعيينات في إطار تدبير مناصب المسؤولية القضائية بالمحاكم، بما يرتبط بحسن سير المرافق القضائية وتعزيز النجاعة في أداء مهامها. وتؤكد وزارة العدل في برامجها الإصلاحية على أهمية الرفع من جودة الخدمات القضائية وتيسير الولوج إلى العدالة.

وفي سياق متصل، سبق لمجلس الحكومة أن صادق خلال يوليوز 2026 على تعيين محمد حافيضي في منصب المفتش العام لوزارة العدل، وفق المعطيات المرتبطة بالتعيينات في المناصب العليا بالقطاع.

وتأتي هذه المستجدات ضمن الدينامية المؤسساتية المرتبطة بتدبير قطاع العدالة وتطوير آليات الحكامة والمسؤولية داخل مختلف مكوناته.