تلقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي Marine Le Pen ضربة قضائية جديدة، بعدما أيدت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، إدانتها في قضية اختلاس أموال من European Parliament، وقضت بمعاقبتها بعدم الأهلية للترشح لمدة 45 شهراً، منها 15 شهراً نافذة، مع الحكم عليها بالسجن لمدة عام تحت المراقبة الإلكترونية بواسطة سوار إلكتروني.
ورغم أن الحكم لا يحرم لوبن، من الناحية القانونية، من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المرتقبة سنة 2027، فإنه يضع مشاركتها أمام تحديات كبيرة، خاصة أن تنفيذ عقوبة السوار الإلكتروني قد يؤثر بشكل مباشر على قدرتها على إدارة حملة انتخابية ميدانية.
وفي المقابل، كانت لوبن قد أعلنت في تصريحات سابقة أنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية إذا كانت ملزمة بارتداء السوار الإلكتروني، وهو ما يزيد من الغموض بشأن مستقبلها السياسي، رغم تصدرها استطلاعات الرأي الخاصة بالمرشحين المحتملين لخلافة Emmanuel Macron.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الفرنسية استعدادات مبكرة للاستحقاق الرئاسي المقبل، وسط ترقب لتداعيات الحكم على موازين القوى داخل اليمين الفرنسي، وما إذا كانت لوبن ستواصل معركتها القانونية أم ستفسح المجال أمام أسماء أخرى داخل تيارها السياسي.