صفقات عمومية جديدة بالمغرب.. أفضلية للمقاولات المحلية وسقف أعلى لسندات الطلب
تستعد الحكومة المغربية لإدخال تعديلات جديدة على مرسوم الصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية وتبسيط المساطر وتحسين تدبير المال العام. ومن أبرز المستجدات منح الأفضلية للمقاولات المحلية في الصفقات المنجزة داخل نفوذها الترابي، مع تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات على الولوج إلى الطلبات العمومية.
كما ينص المشروع على اعتماد معايير جديدة لتقييم العروض المالية للحد من ظاهرة كسر الأسعار، وإلزام أصحاب المشاريع باحتساب الحد الأدنى للأجور والمساهمات الاجتماعية في صفقات الحراسة والنظافة وصيانة المساحات الخضراء.
وشملت التعديلات رفع سقف سندات الطلب إلى 800 ألف درهم سنويا، إلى جانب تنظيم آجال تمديد العروض وتطوير آليات التدبير الإلكتروني للصفقات بما يعزز النزاهة والفعالية.