الحكومة توسع الدعم وتحفّز التشغيل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في خطوة تروم تعزيز مسار الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع ربط الدعم بآليات الإدماج الاقتصادي والتشغيل.

ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في سياق مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس، من خلال إرساء آليات أكثر نجاعة لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الجديد يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2023.

وفي هذا الإطار، ينص المشروع على إحداث منحة استثنائية تُمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الاجتماعية، بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة عبر نص تنظيمي لاحق.

كما أكد المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يندرج ضمن سياسة تشجيع التصريح بالعمل ومحاربة التشغيل غير المهيكل، عبر توفير دعم انتقالي يضمن للأسر قدرا من الاستقرار الاجتماعي خلال مرحلة الاندماج في سوق الشغل المنظم، بما يسمح لها بتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية بشكل تدريجي.

ومن جهة أخرى، أشار بايتاس إلى أن مجلس الحكومة قرر تأجيل البت في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي لاحق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب التأجيل أو موعد إعادة مناقشته.