مداخيل الجمارك المغربية ترتفع إلى 33 مليار درهم

سجلت الخزينة العامة للمملكة ارتفاعا ملحوظا في المداخيل الجمركية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 33,8 مليارات درهم، محققة نموا بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية المتعلقة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذه الموارد جاءت أساسا من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة.

وفي التفاصيل، بلغت مداخيل الرسوم الجمركية إلى غاية نهاية أبريل الماضي أزيد من 5,56 مليارات درهم، بزيادة بلغت 6,5 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

كما حققت الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد مداخيل ناهزت 20,66 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 7,7 في المائة، في وقت واصلت فيه الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة منحاها التصاعدي بعدما قاربت 7,58 مليارات درهم، بزيادة قوية بلغت 17,4 في المائة.

وأكدت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي المداخيل الجمركية، دون احتساب عمليات التسديد والتخفيضات والاستردادات الضريبية، تجاوز 39,33 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة.

ويعكس هذا التطور تحسن وتيرة المبادلات التجارية وارتفاع عائدات الضرائب المرتبطة بالاستيراد والطاقة، في سياق استمرار الدولة في تعزيز مواردها المالية وتحسين مؤشرات المالية العمومية.