السجن لرئيس حكومة سابق في تونس

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، ليل الخميس، أحكاما بالسجن تراوحت بين ثلاث سنوات و24 عاما في قضية “التسفير” المرتبطة بإخراج مقاتلين إلى بؤر التوتر، شملت رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق علي العريض إلى جانب قيادات أمنية سابقة.

ووفق معطيات رسمية، تعود القضية التي فُتح التحقيق فيها نهاية سنة 2021 إلى اتهامات بتسهيل مغادرة مقاتلين إلى سوريا وليبيا مع اندلاع أحداث 2011، بهدف الالتحاق بجماعات متشددة وارتكاب أعمال إرهابية، كما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وفي هذا السياق، خفّضت محكمة الاستئناف العقوبة الصادرة في حق العريض من 34 عاما إلى 24 عاما سجنا، علما أنه شغل بين 2011 و2014 منصبي وزير الداخلية ثم رئيس الحكومة، ونفى طوال المحاكمة أي تورط في عمليات التسفير.

وبالمقابل، قضت المحكمة بسجن عبد الكريم العبيدي، الرئيس السابق لفرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولي، لمدة 22 عاما بدل 26، فيما شملت الأحكام أيضا سيف الدين الرايس، المتحدث باسم تنظيم أنصار الشريعة، الذي خُفّض حكمه إلى ثلاث سنوات بعد أن كان 24 عاما.

ويُذكر أن السلطات التونسية تقدّر عدد الذين غادروا البلاد للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف شخص منذ 2011، عاد منهم حوالي 800، يخضع بعضهم لإجراءات قضائية وعقوبات سالبة للحرية أو للمراقبة الإدارية.