تعاون الهيئة مع القضاء: تفعيل و تمسك

راسلت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب” المجلسَ الأعلى للسلطة القضائية، ملتمسةً منه “موافاتها بمآل ملتمسات ومراسلات الهيئة وتفعيل مخرجات اجتماعاتها مع ممثلي المجلس ومسؤوليه”، مُستندة في ذلك على لقاءات واجتماعات تمت مع نائب الرئيس المنتدب في ماي الجاري، واجتماع 31 يناير الماضي مع رئيس قسم الشكايات والتظلمات بالمجلس، وكذا اجتماع يوم 09 غشت 2023 مع المفتش العام والأمين العام للمجلس.

وأوضحت الهيئة في مراسلة رسمية، وجهتها نهاية الأسبوع الماضي إلى المجلس وطالعتها جريدة هسبريس، أن ذلك يأتي “في إطار الأدوار المَنوطة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم حقوق المتقاضين وتطبيق قواعد سير العدالة وتحسين أداء القضاة ودعم نزاهة واستقلال القضاء والسهر على حسن سير منظومة العدالة ببلادنا، وتبعا لمخرجات الاجتماعات”.

وكانت الهيئة قد رفعت إلى المجلس المذكور “ملتمساً للتجاوب مع الشكايات التي رفعت إلى المجلس من طرف المرتفقين أو الهيئات والتي بقيت بدون مآل”، وفق تعبيرها، مذكّرة بـ”مقترح للشراكة والتعاون بين المجلس والهيئة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.

كما جددت الهيئة ذاتها مطلب “انتداب مخاطب رسمي دائم للتواصل وتتبع الملفات المعروضة” من طرفها، قبل أن تعرضَ إمكانية “شراكة لإعداد دراسة حول حسن سير منظومة العدالة ببلادنا من أجل تنزيل الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030”.

الوثيقة التي حملت توقيع يونس بوبكري، نائب الرئيس بالسكرتارية الوطنية للهيئة مكلف بقضايا العدالة والحكامة الأمنية، أكدت للمجلس القضائي الأعلى بالمملكة أن الهدف هو “أنْ يتسنى للهيئة ترسيخ وتعزيز أسس التعاون المشترك وتحقيق انتظارات وتطلعات المواطنين والمتقاضين ببلادنا في إقامة مجتمع مسالم لا يهمش فيه أحد، ويتيح إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وقوية، خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات”.

كما استحضرت ما سبق أن رفعته الهيئة “من مجموعة من المراسلات والملتمسات الجادة منذ الاجتماع الأول الذي عُقد بين ممثلي الهيئة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 09 غشت 2023 من أجل تعزيز التعاون والتنسيق في سبيل مكافحة كل أوجه الفساد القضائي وتكريس قيم الإنصاف والعدالة بالمملكة وسيادة دولة الحق والقانون”.

وأوردت الهيئة ذاتها إلى أنه “تماشيا مع أدوارها وفي إطار الدراسة التي يعكف عليها خبراؤها حاليا، أحاطت المجلس والمفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمعطيات حول طبيعة التجاوزات والخروقات التي تم تسجيلها أو معاينتها في عدد من المحاكم لاتخاذ المتعين بشأنها من أجل إعلاء قيم النزاهة والشفافية في العمل القضائي وحماية حقوق المتقاضين، إلا أنها ما زالت لم تتوصل وإلى كتابة هاته السطور بأي مآل عنها”.

وأطّرت هذه الطلبات في سياق “مساهمتها بكل مسؤولية في تنزيل توصيات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لبلادنا الذي صادق على مضامينه الملك محمد السادس، وفي احترام لمقتضيات دستور المملكة في اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام وربط المسؤولية بالمحاسبة والأهداف المعلن عنها من طرف المجلس في المخطط الاستراتيجي للمجلس للفترة ما بين 2021 و2026”.