أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إلغاء العمل بالساعة الإضافية ابتداءً من 20 شتنبر 2026، في قرار يُنظر إليه على أنه استجابة لمطالب واسعة عبّر عنها المواطنون على مدى سنوات.
ويأتي هذا القرار بعد نقاشات متواصلة حول انعكاسات الساعة الإضافية على الحياة اليومية للمغاربة، خاصة ما يتعلق بمواعيد الدراسة والعمل والتنقل خلال ساعات الصباح الأولى. كما اعتبر عدد من المواطنين أن التوقيت المعتمد كان يفرض تحديات إضافية على الأسر والتلاميذ.
القرار الحكومي أثار تفاعلاً كبيراً في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن ارتياحهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تستجيب لأحد أكثر الملفات التي أثارت الجدل خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متابعون أن إلغاء الساعة الإضافية يعكس توجهاً نحو الإنصات للمطالب المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، كما يفتح الباب أمام تقييم آثار القرار على مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب المعطيات المتداولة، من المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ يوم 20 شتنبر 2026، وهو التاريخ الذي يترقبه المواطنون لمعرفة تفاصيل العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة والإجراءات التنظيمية المصاحبة لذلك.
وتترقب مختلف الأوساط تفاصيل تنزيل هذا القرار، وسط آمال بأن يسهم في تحسين التوازن بين متطلبات العمل والدراسة والحياة الأسرية.