مصر تحقق إنتاجاً قياسياً للقمح

سجلت مصر مستوى قياسيا في إنتاج القمح خلال سنة 2026، بعدما بلغ الإنتاج نحو 10.2 ملايين طن، لتتصدر بذلك قائمة الدول العربية، وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».

وبحسب معطيات استعرضها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، يأتي هذا الأداء في سياق نمو متواصل للإنتاج المحلي، مدفوعا بزيادة المساحات المزروعة وتحسن الإنتاجية، إلى جانب التوسع في استنباط واعتماد أصناف جديدة أكثر إنتاجية وقدرة على تحمل الظروف المناخية.

وفي المقابل، حل المغرب والعراق في المرتبة الثانية عربيا بإنتاج يقدر بنحو خمسة ملايين طن لكل منهما، بينما جاءت الجزائر في المرتبة التالية بإنتاج يقارب 3.5 ملايين طن، ثم تونس بنحو 1.4 مليون طن والسعودية بحوالي 1.1 مليون طن.

ووفق تقديرات «الفاو»، يرتقب أن يتجاوز إنتاج القمح المصري خلال السنة الجارية عشرة ملايين طن، بزيادة تناهز 7 في المائة مقارنة بمتوسط الإنتاج، مدفوعا أساسا بالتوسع في المساحات المزروعة.

كما ارتفع الإنتاج المحلي المصري بنسبة 6.5 في المائة، منتقلا من حوالي 9.4 ملايين طن سنة 2025 إلى أكثر من عشرة ملايين طن خلال 2026، وهو تطور ساهم، وفق المعطيات الرسمية، في تقليص حجم واردات القمح.

وفي هذا السياق، تراجعت واردات مصر من القمح إلى نحو 12.5 مليون طن، مقابل حوالي 13.2 مليون طن خلال السنة السابقة، بما يعكس تحسنا نسبيا في قدرة الإنتاج المحلي على تغطية جزء أكبر من الطلب الداخلي.

ومن جهة أخرى، شهدت المساحات المزروعة بالقمح توسعا لافتا، بعدما بلغت نحو 3.76 ملايين فدان، بزيادة تقدر بـ600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق، في وقت تراهن فيه السلطات المصرية على رفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

وبالتوازي مع ذلك، بلغت الكميات التي تم توريدها ضمن المنظومة الحكومية بنهاية موسم التوريد حوالي خمسة ملايين طن، وهو أعلى مستوى تاريخي تسجله منظومة التوريد الحكومية المصرية، وفقا للمعطيات التي أعلنها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وتعكس هذه الأرقام استمرار مصر في تعزيز إنتاجها من الحبوب، في ظل التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وتقلبات الأسواق العالمية، بينما يظل حجم الإنتاج المحلي والواردات عاملا أساسيا في تأمين احتياجات السوق المصرية من القمح.