أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الأحد، مرسوما بقانون يعدل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، وينص على حرمان المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية بالتجنّس من حق الانتخاب والترشح والتعيين في الهيئات النيابية.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أضاف المرسوم فقرة جديدة إلى المادة السابعة من قانون الجنسية، تنص على أن من اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنّس لا يحق له الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.
ويأتي هذا التعديل ليضع حدا لمقتضى سابق كان يسمح للمجنّسين بالمشاركة في الانتخابات بعد مرور 30 عاما على اكتسابهم الجنسية، في حين كان القانون يمنعهم أصلا من الترشح أو التعيين في الهيئات النيابية.
وفي السياق ذاته، يندرج القرار ضمن مراجعات تشريعية وإجرائية أوسع باشرتها السلطات الكويتية منذ سنة 2024 بشأن ملف الجنسية، وشملت حالات مختلفة مرتبطة بشروط اكتساب الجنسية أو الاحتفاظ بها.
كما امتدت هذه الإجراءات إلى مراجعة أوضاع أشخاص حصلوا على الجنسية عن طريق الزواج، إضافة إلى ملفات ازدواج الجنسية وحالات قالت السلطات إنها ارتبطت بالحصول على الجنسية بطرق غير قانونية أو بواسطة وثائق مزورة.
ومن جهة أخرى، يأتي تعديل قانون الجنسية في سياق سياسي وتشريعي خاص بالكويت، بعدما كان أمير البلاد قد حل مجلس الأمة في ماي 2024، وقرر تعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، ضمن ترتيبات سياسية وتشريعية أعلنتها الدولة في ذلك الوقت.
ويعيد القرار الجديد رسم حدود المشاركة السياسية للمواطنين الذين حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق التجنّس، في وقت تواصل فيه السلطات مراجعة منظومة الجنسية والقواعد المرتبطة بها.