مؤسسة الفقيه التطواني تنظم حملة ترافعية حول محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحقوق المرأة في العمل

في إطار الترافع الذي تقوم به مؤسسة الفقيه التطواني حول “محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحقوق المرأة في العمل” استضافت المؤسسة اليوم الخميس 16 فبراير، نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، وتسيير الأستاذ بوبكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة الذي أعطى توطئة للقاء ونبذة عن أهداف وبرامج المؤسسة.

وفي معرض مداخلتها تحدثت نبيلة منيب الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد عن ضرورة إحقاق الحقوق للأطفال الذين يعيشون وضعية مزرية، وبالتالي يجب أن نعطيهم فرصة ثانية من أجل محاربة الأمية ليكون لهم مستقبل ومردودية. وقالت: “هناك انهيار لمنظومة القيم سعيا وراء الربح السريع” مضيفة أن دولة الحق والقانون يجب أن تكون حامية للطفل والمرأة ليكون هناك تكافؤ للفرص والمساواة، وأنه لا يجب أن نستهين بالقانون لكي يحترمه الجميع.

وأشارت منيب في ذات السياق أننا كدولة بحاجة إلى تشجيع وغرس ثقافة القراءة والكتابة في صفوف النشء منذ الصغر، محذرة من ظاهرة غياب القراءة في المدارس والذي نتج عنه تلاميذ في الشهادة الابتدائية ولا يعرفون قراءة نص. مؤكدة في نفس الصدد أن دور الدولة والمجتمع المدني يتجلى في إيقاف النزيف واقتراح حلول وبدائل وإصلاحات موازية للوصول للعدالة الاجتماعية.

بدوره تطرق الأستاذ مصطفى المناصفي عارضا البحث الميداني الذي أجرته مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع عدة مؤسسة تربوية، وكذا أحزاب سياسية وتحليل للوثائق الرسمية. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من بينها أن الطبقات الوسطى في المغرب أنهكتها المدارس العمومية. مقترحا في نفس الوقت تبني مقاربة فعلية تجمع بين الزجر والإلزام، وكذا القطع مع السياسات المركزية انطلاقا من أن لكل منطقة لها خصوصياتها، وبالتالي وضع سياسات ترابية تراعي سياسة كل منطقة.

كما أشار الأستاذ أحمد عصيد في مداخلته إلى أن السبب في قضية الطفل والمرأة راجع بالأساس للعقلية السائدة أو التيار السائد حسب وصفه والذي هو عبارة عن ثقافة أبوية تحتقر المرأة والطفل.

وبالإضافة لعدة مداخلات أخرى لبعض الأساتذة الباحثين، فقد أجمع المتدخلون على أن هناك هوة بين النصوص والواقع، فالدولة موقعة على اتفاقيات لحقوق الطفل وحقوق المرأة ولكن لا يُرى لها الأثر الكبير على أرض الواقع، ولذلك وجب إرادة سياسية حقيقية من أجل النهوض بحقوق الطفل والمرأة.