مجلة أصوات – سياسة
يواصل المغرب توسيع شبكة شراكاته الأمنية مع عدد من الدول، في إطار توجه يروم تعزيز التعاون الدولي في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية، إلى جانب تطوير قدرات الموارد البشرية والتكوين الشرطي.
وفي هذا السياق، شهدت السنوات الأخيرة توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بقيادة عبد اللطيف حموشي، ونظيراتها في دول عربية وإفريقية وأوروبية وأمريكية، بما يعكس اتساع مجالات التعاون الأمني المغربي وتنوع شركائه الدوليين.
وشكلت الاتفاقية الموقعة مؤخراً مع القيادة العامة لشرطة دبي محطة جديدة في مسار هذا التعاون، إذ تروم إرساء إطار مستدام للتنسيق الأمني والاستخباراتي، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب في مواجهة مختلف أشكال الجريمة، فضلاً عن التعاون في مجال أمن الحدود.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق سابق مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ركز على التكوين والتدريب الشرطي وتأهيل الموارد البشرية، من خلال تطوير برامج مشتركة لتبادل المعارف والخبرات وتعزيز القدرات المهنية للعاملين في الأجهزة الأمنية.
شراكات تمتد إلى إفريقيا وأمريكا اللاتينية
ولم يقتصر التعاون الأمني المغربي على الشركاء التقليديين، بل امتد إلى مناطق جغرافية متعددة، حيث وقعت المملكة في ماي 2024 مذكرة تفاهم مع الشرطة الجنائية الاتحادية بالبرازيل، تلتها اتفاقيات تعاون مع الشرطة الاتحادية الإثيوبية والشرطة الوطنية الليبيرية خلال ماي 2025.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن مساعي توسيع التنسيق الأمني وتبادل المعلومات والتجارب، بما يساهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة وشبكات الاتجار غير المشروع والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
أوروبا الشمالية تعزز حضور التعاون الأمني المغربي
وعلى المستوى الأوروبي، اتجه التعاون الأمني المغربي نحو تعزيز الشراكات مع دول شمال القارة، خصوصاً في المنطقة الإسكندنافية، حيث وقعت المملكة اتفاقية تعاون مع النرويج في نونبر 2025، على هامش أشغال الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» التي احتضنتها مدينة مراكش.
وفي أبريل 2026، تعزز هذا المسار بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشرطة الوطنية السويدية خلال زيارة عمل لعبد اللطيف حموشي إلى ستوكهولم، بهدف تطوير التنسيق وتبادل الخبرات في المجال الأمني.
ووفق المعطيات الواردة بشأن هذه الشراكة، فقد ساهم التعاون بين الجانبين في توقيف عدد من الأشخاص المبحوث عنهم من طرف القضاء السويدي، في قضايا مرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما امتد هذا التوجه إلى هولندا، حيث وقعت المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الهولندية، في 11 نونبر الجاري، «رسالة إعلان النوايا»، التي ترمي إلى وضع إطار مستدام للتعاون الثنائي، وتطوير الشراكة المهنية من خلال تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات الأمنية.
التعاون مع فرنسا يركز على ملاحقة الشبكات الإجرامية
وفي إطار التعاون مع فرنسا، سبق للمديرية العامة للأمن الوطني أن وقعت مخطط عمل مشتركاً مع المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية في 25 يونيو 2025، بهدف تطوير التنسيق الأمني بين البلدين وتعزيز التعاون في مواجهة الجريمة المنظمة.
وقد أسفر هذا التعاون، وفق المعطيات المنشورة، عن توقيف أربعة أشخاص مطلوبين للقضاء الفرنسي خلال أسبوع واحد في منتصف نونبر 2026، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالقتل العمد وتكوين عصابات إجرامية وأنشطة مرتبطة بتصفية الحسابات بين شبكات الجريمة المنظمة.
التعاون الدولي ورهان الأمن العابر للحدود
ويعكس تعدد الاتفاقيات الأمنية التي أبرمها المغرب خلال السنوات الأخيرة توجهاً نحو تنويع الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأجنبية، في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
كما يبرز هذا المسار أهمية تبادل المعلومات والخبرات والتكوين المتخصص في تعزيز قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التهديدات المشتركة، خاصة أن طبيعة الجرائم الحديثة باتت تتجاوز الحدود الوطنية وتتطلب تنسيقاً مستمراً بين الدول.
ويواصل المغرب، من خلال هذه الشراكات، تعزيز حضوره ضمن منظومة التعاون الأمني الدولي، مستنداً إلى توسيع قنوات التنسيق وتطوير آليات العمل المشترك مع شركائه، بما يخدم الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة وترسيخ الأمن والاستقرار.