الصناعة الدفاعية المغربية.. خارطة طريق ملكية تستهدف إحداث 50 ألف منصب شغل بحلول 2035

industrie-defense-marocaine-50000-emplois

مجلة أصوات – الرباط


دخلت الصناعة الدفاعية المغربية مرحلة جديدة من التطوير، عقب ترؤس الملك محمد السادس جلسة عمل خُصصت لعرض «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة ببناء صناعة وطنية للدفاع والأمن، في توجه يستهدف إرساء منظومة صناعية متكاملة وتعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمملكة.

وتضع هذه الخارطة أهدافا تمتد إلى سنة 2035، تشمل إحداث 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، إلى جانب تحقيق 65 في المائة من رقم المعاملات عبر الصادرات.

ويأتي هذا التوجه في سياق استراتيجية تروم تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية، والانتقال نحو صناعات متقدمة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بما يجعل قطاع الدفاع والأمن رافعة للاستثمار والابتكار ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تلبية جانب من الاحتياجات الوطنية.

من الإطار القانوني إلى بناء منظومة صناعية

ويستند المشروع إلى مسار مؤسساتي انطلق سنة 2020، مع اعتماد القانون رقم 10-20 المتعلق بمعدات وتجهيزات الدفاع والأمن، الذي وضع الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع.

وتنتقل المملكة، وفق التوجهات الجديدة، إلى مرحلة بناء منظومة صناعية واستثمارية وتكوينية متكاملة، تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة، من البحث والتطوير والتصميم إلى الإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة تسريع تنزيل خارطة الطريق، من خلال إحداث أجهزة الحكامة، وإعداد مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، مع تعبئة القطاع الخاص والكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه.

كما يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الخارطة.

أربع ركائز لتطوير الصناعة الدفاعية

ترتكز المنظومة الجديدة على أربعة مكونات مؤسساتية وصناعية أساسية؛ أولها إحداث وكالة استراتيجية تتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعات الدفاع والأمن وتنسيق تنفيذها.

أما الركيزة الثانية فتتمثل في إنشاء هولدينغ صناعي واستثماري، يتولى هيكلة المنظومة الصناعية ومواكبة بروز فاعلين وطنيين، إلى جانب تعبئة الاستثمارات والشراكات اللازمة لتطوير القطاع.

وتهم الركيزة الثالثة إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. فيما تشمل الركيزة الرابعة تهيئة مناطق صناعية متخصصة في أنشطة الدفاع، بكل من بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى المناطق التي سبق إطلاقها في سيدي يحيى والنواصر.

مشاريع صناعية ومجالات تكنولوجية متقدمة

وتستند هذه الدينامية إلى مشاريع صناعية بدأت المملكة في تطويرها خلال السنوات الأخيرة، من بينها تصنيع المركبات المدرعة «WhAP 8×8» بمدينة برشيد، وإنتاج أبراج التسليح المخصصة لها بمنطقة ميدبارك بالنواصر، فضلا عن تصنيع الذخائر متوسطة وكبيرة العيار بمنطقة سيدي يحيى.

كما تشمل المشاريع تصنيع وصيانة الطائرات المسيرة العسكرية بمدينة بنسليمان، وتطوير أنشطة البحث والتطوير ودمج الأنظمة ذاتية التشغيل، إلى جانب أنظمة مكافحة الطائرات المسيرة.

وتتسع المجالات المستهدفة لتشمل الأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي، بما يعكس توجه المملكة نحو الاستثمار في التكنولوجيات المرتبطة بمستقبل صناعات الدفاع والأمن.

50 ألف فرصة عمل ورهانات اقتصادية وتصديرية

وتضع خارطة الطريق سنة 2035 موعدا لتحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلا عن توجيه 65 في المائة من رقم معاملات القطاع نحو التصدير.

ولا تقتصر الرهانات على الجانب الدفاعي، بل تمتد إلى تطوير البحث العلمي والابتكار، ونقل التكنولوجيا، وتوسيع شبكة الموردين والمقاولات الوطنية، واستقطاب استثمارات جديدة، إلى جانب تكوين موارد بشرية متخصصة في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة.

كما تراهن المملكة على توظيف هذه الصناعة في تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع حضورها داخل سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بما يفتح المجال أمام أسواق جديدة للصناعات الدفاعية والأمنية المغربية.

وتؤسس هذه الخارطة لمرحلة جديدة في مسار التصنيع الوطني، من خلال الانتقال نحو تطوير قدرات إنتاجية وتكنولوجية ذاتية، وتعزيز الاندماج الصناعي، في أفق بناء منظومة دفاعية وطنية متكاملة بحلول سنة 2035.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.