حماية المعطيات تدخل سباق الانتخابات

أحاطت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) الأحزاب السياسية بالقواعد القانونية المؤطرة لمعالجة المعطيات الشخصية خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، وذلك استعداداً للانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنها قدمت للأحزاب السياسية مختلف القواعد الواجب احترامها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمبادئ المعتمدة في مجال حماية المعطيات الشخصية، قبل أن تقرر تعميم هذه القواعد على المواطنات والمواطنين، ولا سيما الناخبين.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على ضرورة إشعارها بأي عملية لمعالجة المعطيات الشخصية قبل الشروع فيها، مع احترام الغاية المحددة عند جمع البيانات والمدة القانونية للاحتفاظ بها.

كما أكدت ضرورة عدم استغلال الآراء السياسية للأشخاص دون الحصول على موافقتهم الصريحة، إلى جانب حظر الاستقراء المباشر للناخبين دون موافقة مسبقة، بما يضمن احترام خصوصية المواطنين خلال الحملات والعمليات الانتخابية.

ومن جهة أخرى، نبهت اللجنة إلى ضرورة الإخبار بأي محتوى جرى إنتاجه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الالتزام بجمع المعطيات الشخصية بطريقة نزيهة وشفافة، وضمان الحقوق التي يكفلها القانون للأشخاص المعنيين.

وتشمل القواعد المؤطرة كذلك عمليات المعالجة من الباطن، التي يتعين تنظيمها بموجب عقود متوافقة مع قانون حماية المعطيات الشخصية، إلى جانب احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بأي عملية لنقل البيانات.

وبالتوازي مع ذلك، دعت اللجنة مختلف المتدخلين إلى الالتزام بمبادئ المسؤولية والتعاون في ما يتعلق بعمليات معالجة المعطيات الشخصية، بما يضمن احترام القواعد القانونية خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وأكدت CNDP أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مواكبتها للانتخابات التشريعية باعتبارها محطة ديمقراطية مهمة، وفي إطار حرصها على الانفتاح على مختلف المتدخلين والجمهور وتوعيتهم بالقواعد المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية.

وفي هذا الإطار، وضعت اللجنة الرقم المباشر 3020 رهن إشارة العموم لتقديم التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بقواعد حماية المعطيات الشخصية، وكذا لمتابعة القضايا المرتبطة بحماية هذه البيانات خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.