حكومة “بنيامين نتنياهو”: أهداف وراء قائمة المسؤولين في جرائم حرب بالقدس المحتلة

وحيث  أن يحسم قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارهم خلال أيام بشأن الموافقة على طلب المدعية العامة” فاتو بنسودا “البدء بإجراءات بحق  إسرائيل للإشتباه بإرتكابها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال هجومها المسمى ” الرصاص  المصبوب ” على قطاع غزة عام2014.

و قديعتبر خبراء القانون الدولي أن المسؤولين عن هجوم الرصاص المصبوب، وضع مساءلة بحكم القانون وهم رئيس الحكومة الحالية “نتنياهو “ووزراء الأمن السابقون ورئيسا هيئة أركان الجيش السابقان اي “بيني غانتس ورئيس الأركان الحالي” أفيف كوخافي”.

ومن تم قد إستبقت السلطات الإسرائيلية بأعلى مستوياتها قرار قضاة الجنائية الدولية واعدت قائمة تضم ما بين 200 الى300 شخصية معرضة لمساءلة المحكمة وستتم مطالبة هذه الشخصيات بالامتناع عن السفر خارج البلاد على ما أفادت صحيفة “ها آرتس” الإسرائيلية.  لكن إسرائيل تتكتم على هذه القائمة خشية تعرض المرجين عليها للخطر من جهة ، وكيلا تفس الجنائية الدولية وضع هذه القائمة على أنه إعتراف إسرائيلي بالمسؤولية عن التهم التي سيتم التحقيق فيها من جهة ثانية .

هذه القائمة لفت عدد من كبار خبراء القانون الدولي في إسرائيل نظر الحكومة إلى انه بإمكان محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرات توقيف سرية بحق المطلوبين والقبض عليهم أثناء تنقلاتهم خارج البلاد في لم تتعاون سلطات بلادهم مع المحكمة. وفي هذا السياق ألغى رئيس الحكومة الأسبق” إيهود أولمرت “في شهر تموز يوليو من العام الماضي ، زيارة إلى سويسرا خشية إ عتقاله بتهم إرتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، ذلك بعد أن تلقت وزارتا العدل والخارجية الإسرائيليتان بلاغا من السلطات السويسرية بأن ألمرت سيصحب للإستجواب بشبهة إرتكاب جرائم حرب عندما شنت إسرائيل حربا على غزة أواخر العام2006 أسفرت عن سقوط 1400قتيل بين الفلسطينيين خلال ثلاثة أسابيع ، وكان حينها” إيهود أولمرت” رئيسا للحكومة الإسرائيلية .