بريطانيا تدرس تشريعا جديدا قد يمهّد لحظر الحرس الثوري الإيراني

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن نية حكومته تقديم مشروع قانون جديد خلال الأسابيع المقبلة، يهدف إلى تعزيز صلاحيات الدولة في مواجهة ما تصفه لندن بـ”الأنشطة العدائية المرتبطة ببعض الدول”، في خطوة قد تفتح الباب أمام حظر الحرس الثوري الإيراني.

وجاءت تصريحات ستارمر خلال زيارة إلى كنيس يهودي في لندن تعرّض مؤخرًا لمحاولة حرق، حيث شدد على ضرورة وجود إطار قانوني واضح يمكّن الحكومة من التعامل مع ما وصفها بـ”الجهات الحكومية الخبيثة”.

وفي ردّه على سؤال صحفي حول إمكانية إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن الكيانات المحظورة، أوضح ستارمر أن الحكومة تعمل على إعداد تشريع يسمح باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، مضيفًا: “سنقدم هذا القانون في أقرب وقت ممكن”.

وتأتي هذه التحركات في ظل ضغوط سياسية متزايدة داخل بريطانيا من أجل تبني موقف أكثر تشددًا تجاه الحرس الثوري، الذي تصفه بعض الجهات بأنه مرتبط بأنشطة تهدد الأمن الدولي، رغم أن الحكومات البريطانية السابقة كانت متحفظة بشأن فرض حظر مباشر على أجهزة تابعة لدول.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية البريطانية أنها تعمل على صياغة قانون يمنح السلطات صلاحيات أوسع لمواجهة “الأنشطة العدائية للدول”، بما في ذلك إجراءات قد تصل عمليًا إلى مستوى الحظر.

ومن المتوقع عرض مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية المقبلة، التي ستبدأ بعد خطاب الملك المرتقب في 13 مايو.