أفاد بنك المغرب بأن حجم الودائع لدى البنوك بلغ 1376,3 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 9,9 في المائة، ما يعكس استمرار نمو الادخار والسيولة داخل القطاع البنكي.
وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع البنكية، أن ودائع الأسر واصلت منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 8,4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1009,5 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ودائع المغاربة المقيمين بالخارج شكلت جزءا مهما من هذه المدخرات، إذ بلغت قيمتها 230,2 مليار درهم، مما يؤكد استمرار مساهمة الجالية المغربية في دعم الادخار الوطني وتعزيز الموارد المالية للقطاع البنكي.
وفي المقابل، سجلت ودائع المقاولات غير المالية الخاصة نموا ملحوظا، حيث بلغت 247,5 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 13,2 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا في السيولة المتاحة لدى عدد من الفاعلين الاقتصاديين.
أما بخصوص أسعار الفائدة على الودائع لأجل، فقد سجلت الفائدة المطبقة على الودائع لمدة ستة أشهر ارتفاعا بـ60 نقطة أساس لتصل إلى 2,81 في المائة، فيما ارتفعت الفائدة على الودائع لمدة اثني عشر شهرا بخمس نقاط أساس لتبلغ 2,78 في المائة عند نهاية أبريل الماضي.
وفي ما يتعلق بحسابات الادخار، أعلن بنك المغرب أن الحد الأدنى لسعر الفائدة المطبق خلال النصف الأول من سنة 2026 تم تحديده في 1,61 في المائة، مسجلا تراجعا قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالنصف السابق.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تطور الودائع البنكية بالمملكة، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي والجهود الرامية إلى تعزيز الادخار وتعبئة الموارد المالية لدعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.