المملكة العربية السعودية: بعد ستة أشهر من القتل الوحشي لجمال خاشقجي، لا توجد “مؤشرات حقيقية على تحقيق العدالة”
في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا. وحسبما ورد، فقد تم خنقه بعد لحظات من دخوله المبنى، على الرغم من أن تفاصيل ما حدث له تظل غامضة وسط ادعاءات عديدة وادعاءات مضادة، ونفي من السلطات السعودية، بما في ذلك مكان جثتهحالياً.ويُعتقد أن 11 مشتبهاً بهم يُحاكمون أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بتهمة القتل.
وقد أطلقت منظمة العفو الدولية حملة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
قالت سماح حديد، مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، بعد مرور ستة أشهر على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي:
“بعد مرور ستة أشهر من إعدام جمال خاشقجي خارج نطاق القضاء، لا توجد مؤشرات حقيقية على تحقيق العدالة أو إجراء المساءلة الدولية. لقد أصبح من الواضح أن هذه القضية يجرى تجاهلها من قبل السلطات السعودية والحكومات الأجنبية في سبيل التعاون الأمني والعلاقات التجارية المربحة وصفقات الأسلحة”.
وأضافت سماح حديد قائلة: “إن محاكمة السلطات السعودية المستمرة لـ 11 مشتبها بهم تفتقر إلى المصداقية والشفافية. ومن المثير للاستهجان أيضاً أن نعلم أن بعض الحكومات، التي حضر دبلوماسيو ها محاكمة المشتبه بهم المزعومين، قد التزمت الصمت إزاء المخاوف بشأن ضمان المحاكمة العادلة، خاصة وأن النيابة تسعى إلى فرض عقوبة الإعدام على بعض المتهمين. وبخلاف حضور ممثلي الحكومات الأجنبية، لم يُسمح لهيئات المراقبة المستقلة، ووسائل الإعلام، بحضور إجراءات المحاكمة المغلقة، وهو أمر يثير القلق الشديد. وفي ظل هذه الظروف غير المقبولة، فإن وجود الدبلوماسيين يخاطر بأن يُنظر إليه على أنه إضفاء الشرعية على محاكمة قد تكون معيبة”.
“وبالنظر إلى انعدام الشفافية من قبل السلطات السعودية، وغياب القضاء المستقل، فإن إجراء تحقيق دولي ومستقل ونزيه هو السبيل الوحيد لتجنب التستر على هذه الجريمة الخطيرة.”
واختتمت قائلة: لدى السعودية سجل مروع في مجال حقوق الإنسان. ونحث السلطات السعودية على وضع حد للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، والسماح للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين بالتعبير بحرية عن آرائهم دون خوف من التعرض للإعدام خارج نطاق القضاء، أو الاحتجاز التعسفي، أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. “