المصادقة على صندوق الاستثمار الإستراتيجي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، مشروع مرسوم رقم 2.20.528 لإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “صندوق الاستثمار الإستراتيجي” لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وسيُخصص لهذا الصندوق مبلغ إجمالي قدره 45 مليار درهم، إذ ستعبأ 15 مليار درهم من طرف الدولة في إطار قانون المالية المعدل لسنة 2020، و30 مليار درهم لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية.

وسيتدخل هذا الصندوق الجديد بشكل مباشر في تمويل المشاريع الاستثمارية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبشكل غير مباشر في دعم رساميل المقاولات بهدف تطويرها.

وحسب مذكرة تقديم مشروع المرسوم، التي اطلعت عليها هسبريس، فإن إحداث هذا الصندوق يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش.

ويندرج هذا الصندوق في إطار تفعيل خطة للإنعاش الاقتصادي بميزانية تُناهز 120 مليار درهم، منها 75 مليار درهم على شكل قروض مضمونة من طرف الدولة لفائدة جميع فئات المقاولات، بما فيها العمومية الأكثر تتضرراً، و45 مليار درهم لصندوق الاستثمار الإستراتيجي.

وسيرتكز الحساب الخصوصي لصندوق الاستثمار الإستراتيجي على مساهمة الدولة وتنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية، وسيتولى بالأساس تمويل الحصص المقدمة لحساب الدولة في رأسمال المقاولات.

كما سيقوم الحساب الخصوصي بتمويل مشاريع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدفوعات لفائدة مقاولات القطاع الخاص والمؤسسات والمقاولات العمومية في إطار اتفاقي.

ويوضح مشروع المرسوم أن الحساب الخصوصي يتضمن في الجانب الدائن المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى الهبات والمبالغ المرجعة من النفقات المقيدة في الحساب.