ارتفاع المداخيل الجبائية للجماعات الترابية

ارتفعت المداخيل الجبائية للجماعات الترابية إلى 25,24 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلة نموا بنسبة 8,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفادت به الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية.

وأوضحت الخزينة العامة أن هذا الارتفاع يعود إلى تحسن أداء الضرائب المباشرة بنسبة 7,6 في المائة، إلى جانب نمو الضرائب غير المباشرة بنسبة 9,5 في المائة، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية أصبحت تمثل 88,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية إلى غاية نهاية يونيو 2026.

وفي المقابل، سجلت الموارد المحولة تراجعا طفيفا، إذ بلغت 16,05 مليار درهم مقابل 16,11 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، بانخفاض نسبته 0,3 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض الإعانات بنسبة 64,7 في المائة، وصناديق الدعم بنسبة 33 في المائة، إضافة إلى توقف مداخيل حصة الجماعات من الضريبة على عقود التأمين، التي سجلت انخفاضا كاملا بنسبة 100 في المائة.

غير أن هذا التراجع قابله ارتفاع ملحوظ في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، التي ارتفعت بنسبة 14,1 في المائة، بما يعادل زيادة قدرها 1,462 مليار درهم، لتشكل هذه الحصة ما نسبته 41,8 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية.

وفي السياق ذاته، بلغت الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية 6,15 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,6 في المائة، مدفوعة أساسا بارتفاع مداخيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 4,2 في المائة، رغم تراجع مداخيل الضريبة المهنية بنسبة 5,1 في المائة، وانخفاض الضريبة على السكن بنسبة 11 في المائة.

من جهة أخرى، حققت الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة نموا لافتا، حيث بلغت 6,20 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 5,22 مليار درهم قبل سنة، بزيادة بلغت 18,9 في المائة.

وتتوزع هذه الموارد أساسا بين إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية بقيمة 2,62 مليار درهم، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي بـ599 مليون درهم، والضريبة على أشغال البناء بـ511 مليون درهم، إلى جانب إيرادات أملاك الدولة التي بلغت 429 مليون درهم، وهو ما يعكس تنامي مساهمة الموارد الذاتية في تمويل ميزانيات الجماعات الترابية.