المسؤول الحكومي أننا بقينا حوالي 20 سنة نساند الاقتصاد الربحي ونسينا الاقتصاد المبني على قناعات تضامنية وتضافر الجهود

أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، أن الجمعيات بالمغرب “قادرة على إحداث 200 ألف منصب شغل إضافي”، معتبرا ذلك “إمكانية سهلة بالنسبة لمسيري المشاريع الاستثمارية الربحية، تحتاج فقط الصدق والثقة والقناعة وتسهيل كل ما يتعلق بعملية التشغيل الجمعوي”، بحسب تعبيره.

وتأسف المسؤول الحكومي في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال أشغال المنتدى الأول بجهة الدار البيضاء سطات حول التشغيل الجمعوي، على “إهدار الزمن”، مشيرا إلى “أننا بقينا حوالي 20 سنة نساند الاقتصاد الربحي ونسينا الاقتصاد المبني على قناعات تضامنية وتضافر الجهود من أجل مساعدة الآخر داخل المجتمع، وهي نفس قناعتي التي بفضلها دخلت العمل السياسي، لأن بلادنا لها كل الكفاءات للتنمية وكل واحد فينا بقناعته وتضافر الجهود وإيجاد فضاء الاشتغال سيعطي بدون مقابل، وهنا يأتي دور الدولة لمواكبة هذه القناعات، بدءا من الثقة التي تعتبر عنصرا أساسيا، خاصة بين الفرد والمؤسسات”، يقول رياض مزور.

وشدد مزور على أن “عنصر الثقة أساسي للنهوض بالعمل الجمعوي، مع محاربة كل من له أهداف تشويه العمل الجمعوي”، مضيفا أننا ” نفكر في حلول لتقنين العمل الجمعوي لتتمكن الجمعيات من الثقة في الأفراد، وألا تخاف من فقدان هذه الفرص من خلال استقرار مصادر الدخل، بجعلها بعيدة أو متوسطة المدى لهذه الجمعيات، وأيضا من خلال توسيع مداخيل هذه الجمعيات”.

وأطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان المنتدى الأول بجهة الدار البيضاء سطات حول التشغيل الجمعوي، وذلك أثناء حضوره بالمنتدى، الذي دشن اليوم الجمعة، بالمركب الثقافي والإداري، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مدينة الدار البيضاء.

وأكد ضمن كلمته، أنه في الوقت الحالي لا يمكن الاشتغال بدون مشاركة مجتمع مدني في مختلف القطاعات والوزارات، على رأسها وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار مزور، إلى أن “بلادنا عرفت موجة غلاء في السنوات الأخيرة، ولولا الحركات المدنية المعنية بحقوق المستهلك، لما تمكنت وزارته من الوصول إلى التجار والمستهلكين والاستماع إليهم، وإنجاز دراسات كلها تصب في إطار حماية المستهلك، إضافة إلى استراتيجيات تقوية دور المرأة في الصناعة والاقتصاد، التي ما كانت وزارته ستنجح في إنجازها بدون إشراك المجتمع المدني”.

وسجل أن الحكومة، “تشتغل اليوم لمواكبة فرص التشغيل التي يتيحها الفضاء الجمعوي، وتملك منتجين داخل جمعيات ينافسون منتجين عالميين، كأوباك التي تشغل عشرة آلاف كفاءة وتصدر منتجاتها لـ 72 دولة، ولها منتوج بجودة عالمية، إلى جانب جمعيات مالية، وبنوك كانت في بداياتها عبارة عن جمعيات”.