تصريحات بشأن التجسس على الهواتف تدخل دائرة التحقيق القضائي

دخلت تصريحات تتعلق بـ”التجسس على الهواتف” مرحلة البحث القضائي، عقب تداولها على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إعلان النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فتح بحث بشأن مضمونها.

وجاء قرار فتح البحث، اليوم الاثنين 14 شتنبر، على خلفية شريط فيديو يوثق كلمة ألقاها الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث خلالها عن تعرض حزبه لما وصفه بـ”الاستهداف”، مشيراً إلى ما اعتبره استعمال أساليب من بينها التجسس على الهواتف.

وأثارت هذه التصريحات تفاعلاً واسعاً، بالنظر إلى طبيعة الادعاءات الواردة فيها، وما تطرحه من تساؤلات حول المعطيات أو الوقائع التي استند إليها صاحبها في إطلاق هذه الاتهامات.

ويهدف البحث القضائي، وفق ما أعلنته النيابة العامة، إلى التحقق من مضمون التصريحات المتداولة، وتحديد مدى صحة الوقائع التي تتضمنها، وكشف ملابساتها في ضوء المعطيات التي قد يسفر عنها البحث.

ويأتي هذا الإجراء في سياق التعامل القضائي مع التصريحات التي تتضمن ادعاءات قد تستوجب التحقق من أساسها ووقائعها، بعيداً عن الأحكام المسبقة، إلى حين استكمال الأبحاث وترتيب الآثار القانونية اللازمة.