أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي ببراءة كل من العربي بلقايد ويونس بن سليمان في ملف يتعلق بغسيل الأموال، وذلك في إطار ما بعد مسطرة النقض تحت عدد 2026/2416/2.
وقررت المحكمة، من حيث الشكل، قبول الاستئناف، بينما قضت في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان قد أدان يونس بن سليمان، والتصريح بعدم مؤاخذته، والحكم ببراءته رفقة محمد العربي بلقايد، مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، وتحميل خزينة الدولة المصاريف القضائية.
ويأتي هذا القرار ليطوي مرحلة جديدة من هذا الملف القضائي الذي عرف مساراً طويلاً، إذ سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت في 30 ماي 2024 الحكم الابتدائي في القضية نفسها، قبل أن تعاد دراستها من جديد في إطار مسطرة ما بعد النقض.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش قد قضت في 30 يناير 2026 بإدانة بلقايد، بصفته عمدة مراكش السابق، ونائبه آنذاك يونس بن سليمان، بالسجن سنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، إضافة إلى إلزامهما بأداء تعويض لفائدة الدولة المغربية قدره 400 مليون سنتيم بشكل تضامني، قبل أن يتم لاحقاً قلب هذا الحكم بالبراءة في المرحلة الاستئنافية الأخيرة.