العثماني: التصدي للمطالبين بالحريات الفردية وحرية الإجهاض.

قال رئيس الحكومة العثماني، إن حزبهم لن يسمح بإعادة طرح نقاش الحريات الفردية والإجهاض من جديد بعدما كانت لجنة ملكية قد حسمت في هذا الأمر وخرجت بتوصيات تم إدراجها في مشروع القانون الجنائي.

وأضاف في كلمة له خلال لقاء اجتماع اللجنة الوطنية للحزب يومه السبت 02 نونبر الجاري، “طفت على السطح من جديد بعض النقاشات مثل قضية الحرية الفردية والإجهاض وذهبت الآراء يمنة ويسرى”، مردفا “الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية سمحو لنا راه حنا لنا فهيا توجه واضح وهو التبات على كل ما يهم المرجعية الإسلامية وموقفنا واضح في هذا النقاش”.

وتباع “البعض يحاول أن يعيد عقارب الساعة إلى الصفر والنقاش إلى بداياته وهي أمور غير إيجابية”، مزيدا “يجب أن نشتغل في الأمور المفيدة للوطن والمواطنين، ونبينو حنة يدنا بدل من إعادة تفكيك ما اتفقنا عليها وهذا شيء غير مفيد ولن نسمح به ولن نكون طرف فيه ما دامت الأمور تمت مناقشتها والتوافق عليها وفق الثوابت الإسلامية والوطنية”، مشددا على أن حزبهم ” سيظل دائما يدافع عن المرجعية الإسلامية بفهم تجديد مستقبلي في إطار التوفيق بين الثوابت الوطنية والتحديث والديمقراطية، وهذه الأمور نظرنا لها قديما وواضح لنا”.

دعا العثماني أعضاء حزبه من جهة ومناصريه من جهة أخرى إلى الدفاع عن قضية التصدي للمطالبين بالحريات الفردية وحرية الإجهاض.