تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس أجواء من التوتر بين الأساتذة وإدارة الكلية، بسبب الشلل الذي يلازم مجلسها منذ ما يزيد عن سنة.
وقد دفع هذا الوضع الذي تعيشة الكلية بالمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى مطالبة الجهات الوصية بالتدخل لفك الشلل الحاصل في مجلس المؤسسة، منبها إلى أن توقف عمل المجلس يترتب عنه “خرق للمساطر وتعطيل للمصالح وضياع للحقوق”.
وحذّر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس من استمرار تعليق أشغال عمل مجلس الكلية لأن المجلس هو المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية، وتعطّل المجلس سيحُول دون تدبير الميزانية وصرفها.
وطالبت الهيئة النقابية عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس إلى “تحمل مسؤولياته الإدارية والقانونية، لحماية المال العام وحفظ الحقوق، عبر دعوة عاجلة إلى عقد اجتماع مجلس المؤسسة، واحترام القوانين المنظمة للسير الطبيعي للمجلس”.
و من جهة ثانية، قال المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس إنّ إحدى مباريات التوظيف بالكلية شابتها خروقات وتجاوزات، تمثلت في الشق المتعلق بتشكيل لجنة مباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد، لفائدة الموظفين الدكاترة، تخصص فلسفة، التي قدمت بشأنها طعون إلى الجهات المعنية للبت في قانونيتها.
كما يشتكي أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس من عدم المساواة في التعويضات المتعلقة بالساعات الإضافية، حيث طالبوا بتوحيد معايير هذه التعويضات على صعيد جميع المؤسسات التابعة لجامعة مولا إسماعيل .
ومن جهته قام المكتب النقابي الممثل لأساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتوجيه الدعوة إلى الأساتذة بخصوص عدم التوقيع على البيانات الخاصة بالتعويض عن الساعات الإضافية إلى حين تحقيق شروط المساواة في التعويضات بين الأساتذة في جميع الكليات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل.