إصلاح صناديق التقاعد يعرف مجموعة من نقاط الخلاف

عرفت  صناديق التقاعد مجموعة من نقاط الخلاف.

 

 

 

 

 

 في الوقت الذي تعتزم فيه حكومة أخنوش على تسريع عملية إصلاح نظام التقاعد.

 

 

 

 

في هذاالصدد، كان هذا المشروع موضوع اجتماع عمل الثلاثاء، عرضت خلاله وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح السيناريوهات المحتملة للإصلاح. ولكن يجب أولا حل العديد من نقاط الخلاف مع النقابات.

ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بمسألة سن التقاعد الذي تريد الحكومة تحديده في 65 عاما مع تحديد زيادة في الاشتراكات للجميع وتجميد زيادات المعاشات التقاعدية لمدة عشر سنوات.

 

 

 

 

 

وهو الاقتراح الذي لا يزال يجد صعوبة في نيل تأييد النقابات التي تطالب بسن 63 عاما مع إمكانية العمل حتى 65 عاما لمن يرغب. وأمام تباين وجهات النظر وضرورة تنفيذ الإصلاح خلال سنة 2024، تجد الحكومة نفسها أمام تحد كبير: وهو إنقاذ صناديق التقاعد مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن المالي والقدرة الشرائية للمستخدمين، الذين أنهكوا بالفعل من خلال آثار التضخم.

 

 

 

 

 وقد ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالرباط جلسة عمل خصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيلة خلال السنة الجارية.

 

 

 

وفي معرض جلسة العمل، التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة التي تراعي مصلحة جميع الأجراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية”.

 

 

 

ويتضمن العرض الذي قدمته الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية ضمن أول اجتماع للجنة بإصلاح أنظمة التقاعد، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بشكل تدريجي بمعدل 6 أشهر سنويا، بما في ذلك القطاع الخاص، مع رفع نسبة الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص بنسبة 4 نقاط، وهو العرض الذي ترفضه المركزيات النقابية بشدة.