استهل رئيس الحكومة، الأربعاء، فعاليات الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت رعاية الملك محمد السادس.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، على التزام الحكومة بدعم هذا القطاع الحيوي، من خلال العمل على هيكلته وتحسين قدرة الصناع التقليديين على التنافس، مبرزا أهمية هذا القطاع كموروث ثقافي وحضاري، ورافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة، منذ تنصيبها، عملت على تنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية، مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية، وهو آلية أساسية في هيكلة القطاع، لطالما طالب بها الحرفيون لما يزيد عن 50 سنة.
كما أكد رئيس الحكومة على تنزيل الورش الاستراتيجي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية على الصناع التقليديين، حيث تم تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض (AMO).
وأضاف إلى أن الحكومة تعمل على تحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، مشيرًا إلى العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات RSE).
كما أكد على أهمية نقل الخبرات والمهارات وإعداد الجيل القادم من الصناع، مشيرًا إلى العمل على وضع الآليات اللازمة لضمان تكوين الصانعات والصناع وتنمية الرأسمال البشري من خلال شراكات مبتكرة بين القطاعين العام والخاص.