النيابة العامة تلتمس السجن 10 سنوات للبرلماني بنسليمان في قضية مليارات كوب 22
يتابع الرأي العام الوطني باهتمام واستحسان كبيرين المتابعات القضائية التي طالت عددا من الوزراء السابقين والمنتخبين والمسؤولين الكبار “المتورطين” في تهم جنائية تتعلق بـ”الفساد وتبديد المال العام”، حيث ارتفعت وتيرة المتابعات في الشهور الأخيرة بفضل الملفات المُحالة والإنخراط القوي للنيابة العامة برئاسة مولاي الحسن الداكي في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وتزامنا مع بروز بصمة النيابة العامة بسقوط عدد غير مسبوق من كبار المسؤولين بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورجال أعمال، عقب تحريك المساطر القانونية في حق هؤلاء بناءاً على تقارير وشكايات رسمية لمؤسسات الدولة، ينتظر الرأي العام الوطني ما ستسفر عنه جلسات محاكمة المتهمين والحسم قضائيا في ملفات ضخمة أثارت الجدل بسبب حجم الملايير التي أهدرت في عهدهم من المال العام.
ولعل أبرز الملفات التي يتنظر مصيرها الرأي العام الوطني هو ملف “فضيحة كوب 22” التي كان بطلها النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي كان يشغل نائبا لعمدة مراكش السابق العربي بلقايد، المتابع أيضا في نفس الملف، حيث إلتمست النيابة العامة مؤخراً السجن 10 سنوات للبرلماني بنسليمان الذي تحول إلى ملياردير بمشاريع ضخمة يقتسمها مع شقيقه المقيم في إيطاليا، في قضية مليارات “كوب 22” (قمة المناخ العاليمة التي نظمت بمراكش).
ويبدو أن جدية النيابة العامة والقضاء في محاربة الفساد لن تمنعهما في متابعة ومحاسبة ناهبي المال العام مهما كانت انتماءاتهم الحزبية ورغم تغيير “جلدهم السياسي” كلما إلتف حبل القضاء حول أعناقهم في محاولة لإيجاد “غطاء سياسي” يَصد المتابعات القضائية عنهم، وهو ما ينطبق على البرلماني يونس بنسليمان الذي قفز من سفينة حزب العدالة والتنمية أنذاك بعد تفجر فضحية تبديد 28 مليار سنتيم (سنة 2018) ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار للبحث عن غطاء يقيه من المحاسبة.
ولعل البرلماني يونس بنسليمان الذي سيبث القضاء في مصيره خلال الأيام المقبلة لم يفهم بعد الرسائل التي بعثها ولا زال يبعثها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش حول “نظافة اليد”، والذي يطالب في كل مناسبة منتخبي حزبه لعدم المساس بالمال العام، والقطع مع مظاهر استغلال المسؤولين لمناصبهم، والعمل على التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب المغاربة.
وكان أخنوش واضحاً في في لقائه الأخير للمنتخبين التجمعيين بمراكش، حين قال “أنه وحزب مع محاربة الفساد ولن يقبل بأن يختبئ أي فاسد في حزبه”، وبالتالي لا أحد فوق القانون.