مشاركة قوية للمغرب في القمة الأولى (باكت فور أمباكت)

شارك المغرب أمس الأربعاء بباريس في القمة الأولى لميثاق “من أجل التأثير (باكت فور امباكت)”، وهو تحالف عالمي غير مسبوق حول الإقتصاد اللإجتماعي والتضامني والإقتصاد الشامل ، عبر وفد وزاري هام يضم وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي ،محمد ساجد، وكاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصادي الإجتماعي ، المكلفة بالصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي ،جميلة المصلي، وسفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى.
كما شارك في هذه القمة، المنظمة بمتحف (كي برانلي) الإتحاد العام لمقاولات المغرب، ومختلف الفاعلين في هذا المجال بالمغرب، وممثلين عن المجتمع المدني بالمملكة.
وتهدف القمة المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى توحيد الأطراف المعنية ضمن تحالف عالمي من أجل الإقتصاد الإجتماعي الشامل بغية إعداد خارطة طريق طموحة ومفصلة يمكن استخدامها من قبل الأطراف المعنية المختلفة في مبادرات ملموسة في مجال الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والإقتصاد الشامل.

كما تشارك أيضا في القمة وفود حكومية من خمسين بلدا إضافة إلى عدد من ممثلي المنظمات الدولية، وفاعلين منخرطين في ميدان النهوض بالإقتصاد الإجتماعي والشامل، إلى جانب خبراء عالميين وفاعلين محليين من العالم بأسره.

وسينكب نحو أربعمائة مشارك خلال القمة التي تستمر يومين على بحث سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال استلهام قيم الاقتصاد الإجتماعي والتضامني من أجل تأسيس تحالف ملموس تعمل من خلاله الأطراف المعنية على تنفيذ هدف واحد يتمثل في وضع خارطة طريق جماعية من أجل اقتصاد عالمي جديد.
وسيتمحور عمل المشاركين على تحديد وإعداد المقترحات الضرورية للتنمية الدولية للإقتصاد الإجتماعي والشامل. وسيحظى هذا العمل الجماعي بدعم الدول والمنظمات الدولية والإقليمية من خلال التوقيع على إعلان مشترك ينخرطون من خلاله إراديا في المساهمة في إشعاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وكذا الإقتصاد الشامل.
وقال المندوب الفرنسي السامي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني والإبتكار الإجتماعي، كريستوف ايتيي أن قمة (باكت فور امباكت) تطمح إلى بناء تحالف عالمي للدول والمؤسسات وشبكات المنظمات غير الحكومية والمقاولات من أجل تنمية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والإقتصاد الشامل والإبتكار الإجتماعي.
وأكد المسؤول الفرنسي على الإرادة في خلق تحالف جديد مع مختلف الأطراف المعنية الحكومية والمجتمع المدني في مواجهة التحديات العديدة في المجال الإجتماعي والبيئي ( التغيرات المناخية، والتصدي لعدم المساواة، والهجرة، والامن الغذائي، والانتقال الديموغرافي، والولوج الى التعليم والصحة … الخ).
ويشار إلى أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وكذلك الإقتصاد الشامل يساهم باعتباره مصدرا للنمو الشامل في بروز حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في المجال الإقتصادي،الإجتماعي والبيئي.