مطالب بإنشاء بنك مغربي للغذاء لمحاربة هدر المساعدات الغذائية.

طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد بإنشاء بنك مغربي للغذاء لمحاربة هدر المساعدات الغذائية.

وقد أصدرت المنظمة بيانا للرأي العام المغربي، بخصوص هذا الموضوع توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، و هذا نصه الكامل :

بيان

ان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و محاربة الفساد وفي ظل متابعة الاوضاع التي ٱلت اليها المناطق المنكوبة من الزلزال الذي ضرب المغرب ، وحيث أنه من خلال المشهد العام الذي أزهر فائضا في المواد الغداء والتموين لتلك المناطق ، بحيث أصبحت بعض الساكنة المنكوبة تضع شروطا في اختيار المواد الغدائية ، وهنا يطرح اكثر من تساؤل حول جدوى استمرار التموين والدعم لنفس تلك المناطق المنكوبة ، وعدم توجيه تلك المساعدات لغاية أخرى ،و تخزينها والرجوع لتوزيعها بطريقة عقلانية لفئات هاشة من المجتمع بجميع تراب المملكة المغربية ، إن مثل هذا الفائض من المواد التموينية والغدائية يأخدنا للتفكير في صياغة طريقة دائمة توفر هذه الحاجيات على طول السنة ، وتجعل هذه المبادارت الخيرية مستمرة على حسب الاستطاعة من المجتمع المغربي، مما يحيلنا للتفكير في جدوى إنشاء بنك الغذاء المغربي.. والتي ستعتبر بلا شك شوكة في حلق “تجار الفقراء”

إن المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد من خلال هذا المقترح تهدف إلى إغلاق الطريق أمام الجهات والأشخاص الذين يسعون إلى استغلال حاجة بعض الشرائح لتحقيق مآرب سياسية وأيدولوجية.

حيث نقترح تدشين مؤسسة باسم “البنك الغذائي المغربي”، تختص بتأمين ما يحتاجه الفقراء من أغذية، سواء كانوا مغاربة أو أجانب مقيمين في المملكة.

ومن شأن إنشاء هذه المؤسسة البنكية ، بحسب ماتم استنتاجه من طرف خبراء، أن تُغلق الطريق أمام الجهات والأشخاص الذين يسعون إلى استغلال حاجة بعض الشرائح لتحقيق مآرب سياسية وأيدولوجية. وستتنوع موارد البنك، طبقا للنص القانوني المؤسس لها ، بين مساهمات من الدولة والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى مساهمة المؤسسات البنكية والمالية، وأيضاً ستفتح خزينته الباب أمام التبرعات والهبات، سواء لأشخاص ذاتيين أو الشركات والمقاولات الخاصة، وإعانات المنظمات الدولية، والزكاة الواجبة شرعاً.

أما بخصوص الاطار القانوني لهذه المؤسسة العمومية التي سيتم استحداثها، ورغم استقلالها المالي والإداري عن الحكومة، لكن نشاطها وإدارتها سيكون في حدود بنود قانونية واضحة. كذالك سيكون من مهام وصلاحيته البنك الغذائي المغربي :

1) “التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية للفئات الاجتماعية المستهدفة، وتجميع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين، مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة”.

2) “توزيع الوجبات الغذائية على المغاربة والأجانب المحتاجين”، بالإضافة إلى “تخزين الأغذية بغرض توزيعها، والقيام بحملات ضد التبذير الغذائي”، مع “العمل على التعاون مع المرافق العامة والجمعيات في كل عمل يندرج في إطار المهام المسندة إلى المؤسسة”.

3) “تقديم واستقبال وتوزيع الأغذية الصالحة المحجوزة بحكم القانون من قبل المصالح المختصة وإعادة توزيعها بعد التحقق من سلامتها”، ناهيك عن إمكانية تنظيمه لحملات جمع وتوزيع الملابس لفائدة المحتاجين.

4)تأمين حاجيات المغاربة المحتاجين من الأغذية بما يحفظ كرامتهم من جهة، وقطع الطريق أمام الجهات التي تستغل حاجة بعض الفئات لتحقيق أهداف سياسية أو غايات أخرى.

ومن شأن هذه المؤسسة البنكية ، حال تأسيسها ، أن يتجاوز منطق “الخير الموسمي” بالمناسبات الدينية، أو المساعدات المستعجلة في الظروف القاهرة وحالات الطوارئ إلى عمل مؤسسي يتأسس على حكامة التوزيع المستمر للمستلزمات المعيشية وفق حاجيات الفئات المستهدفة.

ولن يقتصر البنك الغذائي المغربي على خدمة المغاربة فقط، بل سيُقدم خدماته لجميع الأشخاص المقيمين في المغرب، بما فيهم الأجانب، إذ أن الهدف الرئيسي من المقترح القضاء على “ثقافة الهدية والمَكرمة الموسمية”، سواء من طرف الجمعيات والمنظمات ذات الأهداف المختلفة، أو من الأفراد.

كما أن إحداث البنك الغذائي المغربي سيمكّن هذه المؤسسة، عبر فروعها في مختلف مناطق المملكة المغربية من جعل الصدقة “مؤسسة جماعية لا مجال فيها للظهور الفردي أو السياسي أو التسويقي”.

وحيث تقوم الدولة حاليا بمجموعة من المبادرات الخيرية والإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات للمعوزين في عدد من المناسبات، و أن من شأن إحداث البنك الغذائي المغربي أن يعزز من مبادرات الدولة ويوسّعَها ويضبطها باستمرار.

كما سيمكّن تدشين هذه المؤسسة، من إعفاء المواطن المعوز من “ثقافة الخضوع للمتصدق، ومحاصرة ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسّعة لخلق الولاءات السياسية التي يعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية”.

من ضمن اهداف إنشاء المؤسسة كذالك إغلاق الباب أمام المتجارين بالمحتاجين ، سيساعد على إنهاء الكثير من الممارسات التي تعرفها الساحة السياسية والأيدولوجية في البلاد.

من ضمن الأهداف كذالك ان هناك الكثير من الأحزاب والجمعيات التابعة لتيارات حزبية أو بعض المنتخبين، تستغل تقوم باستعمال الأعمال الخيرية لتحقيق أهداف سياسية، أهمها استمالة الناخبين لهذا المرشح أو ذاك. و الأخطر هو استخدام الإحسان والصدقة والمساعدات الخيرية لأغراض أيدولوجية، أو لاستقطاب أشخاص نحو تنظيمات معينة. أن الكثير من تصريحات المسؤولين الأمنيين تحدثت عن استغلال الأوضاع الهشة للمواطنين من طرف خلايا إرهابية.

في الاخير لابد ان تحويل العمل الخيري في المغرب إلى مؤسسة من شأنه أيضاً أن يحد من مظاهر استغلال بعض الجمعيات لمؤسسات خيرية كدور المسنين والأيتام المشردين، لتحقيق الربح المادي بطرق مُلتوية.