كلية الصيدلة تثير الجدل في جهة الشرق
أثار التقسيم الجديد الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص روافد كليات الطب والصيدلة-شعبة الصيدلة حسب مكان الحصول على الباكالوريا، القاضي بإلحاق طلبة أقاليم جهة الشرق بكلية الطب والصيدلة بطنجة بدل مدينة وجدة، جدلا واسعا لدى فاعلين جمعويين ومهتمين بالشأن العام.
واعتبر هؤلاء هذا القرار الجديد مجحفا في حق طلبة أقاليم جهة الشرق، الذين سيتكبدون معاناة قطع مسافة طويلة للالتحاق بكلية الطب والصيدلة بمدينة طنجة، التي تبعد بكيلومترات مضاعفة عن مراكز سكنهم مقارنة مع كلية الطب والصيدلة بوجدة التي تقع بجهة الشرق، وهي الأقرب إداريا وجغرافيا إليهم.
في هذا الإطار، تفاعل النائب البرلماني بإقليم الناظور باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، محمادي توحتوح، مع الموضوع بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وقال توحتوح إن مجموعة من الناجحين لولوج كلية الطب والصيدلة في شعبة الصيدلة من حاملي شهادات الباكالوريا بإقليم الناظور تفاجؤوا بإلحاقهم بكلية الطب والصيدلة بطنجة، وهو ما اعتبروه، حسب السؤال ذاته، حيفا في حقهم بسبب إبعادهم عن أسرهم وإثقال كاهلهم بمصاريف إضافية، في حين توجد كلية الطب والصيدلة بمدينة وجدة، وهي الأقرب إليهم.
وتساءل توحتوح عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل إلحاق الناجحين لولوج كلية الطب والصيدلة في شعبة الصيدلة من حاملي شهادات الباكالوريا بإقليم الناظور بكلية وجدة، بدل طنجة.
من جهتها، قالت النائبة البرلمانية بإقليم الناظور عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، إن الطلبة المنتمين لإقليم الناظور الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الولوج إلى كلية الطب والصيدلة برسم الموسم الجامعي 2023-2024 تفاجؤوا بتوجيههم إلى التسجيل بكلية الطب والصيدلة بطنجة، رغم أن إقليم الناظور ينتمي إلى المجال الترابي للجهة الشرقية ويبعد عن وجدة بحوالي 137 كلم، في حين يبعد عن مدينة طنجة بما يزيد عن 400 كلم.
وأكدت النائبة البرلمانية ذاتها، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي، أن هذا القرار خلف تذمرا واسعا لدى الطلبة وأسرهم، مشيرة إلى أن الفئات الاجتماعية المستضعفة لن تستطيع مواكبة أبنائها في استكمال مسارهم الدراسي بالنظر إلى التكلفة المرتفعة بخصوص الدراسة بكلية الطب والصيدلة، وارتفاع التكلفة المعيشية وتدهور القدرة الشرائية لمختلف الطبقات الاجتماعية.
واعتبرت خنيتي أن هذا التوزيع الجديد مخالف لما تسعى إليه البلاد بخصوص بلورة ورش الجهوية الموسعة كشكل متقدم اختاره المغرب للتنظيم الترابي للدولة وتكريس سياسة منسجمة للتهيئة المجالية والترابية.
وفي اتصال هاتفي لهسبريس بالنائب البرلماني محمادي توحتوح حول الموضوع، قال إنه تواصل مع رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياط، والتمس منه عقد اجتماع مع وزير التعليم العالي للبت في هذه القضية.
وشدد توحتوح على ضرورة إيجاد حل فعلي لهذا المشكل في القريب العاجل بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص وسياسة القرب، انسجاما مع ما تقتضي مصلحة جميع المواطنين ومقتضيات الجهوية الموسعة التي أقرها الملك محمد السادس من أجل تقريب الإدارة من المواطن.