أطباء العيون ينتقضون ضد شركات صناعة الزجاج

طالب  أطباء العيون بالمغرب البرلمان إلى عدم الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج والحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13 ، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019 ، خدمة للصحة البصرية للمغاربة.

أطباء العيون بالمغرب، أكدوا في بلاغ لهم ، بأن قياس البصر هو عمل طبي ، يقع ضمن مجال اختصاصهم بموجب القانون 131-13 بشأن ممارسة الطب في المغرب، محذرين من “التضارب الواضح في المصالح المتواجد من خلال السماح للنظاراتيين بإعطاء الوصفة وبيع النظارات في الوقت نفسه لتصحيح بصر المرضى. ويدقون ناقوس الخطر من «الفحص البصري المجاني» الذي يقدمه النظاراتيون كوسيلة تسويقية لبيع النظارات“.

البلاغ نبه الى ان “الفحوصات البصرية التي يقوم بها النظاراتيون”، لا تسمح بالكشف عن الأمراض الصامتة مثل الزرق (glaucome)، الاعتلالات الشبكية الناتجة عن السكري، ثقوب، تمزقات وانفصالات الشبكية، وكذا أورام القزحية وأورام الدماغ، مؤكدا أن هذه الأمراض يمكن أن تتطور في بعض الحالات حتى في حالة حدة البصر 10/10 قبل أن تؤدي إلى ضرر عميق أو عمى لا رجعة فيه.