المغرب وألمانيا يعلنان عن مساهمتهما في الصندوق الاستئماني للهجرة

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عقد بين ممثلين عن البلدين، ورئيسة قسم سياسة التهجير والهجرة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ستيفاني شارف، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ورئيس مجلس الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة، أنطونيو فيتورينو.

ومن خلال جمع مساهماتهما المالية، جددت ألمانيا والمغرب التزامهما التي تم التعهد بها سنة 2018 خلال المؤتمر الحكومي الدولي في مراكش للنهوض بهجرة آمنة ومنظمة ونظامية.

وتتماشى هذه الشراكة المتجددة مع التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون الدولي ودعم بعضها البعض في تحقيق الأهداف والالتزامات الـ 23 المنصوص عليها في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وتعكس المساهمة المشتركة لألمانيا والمغرب، وكلاهما عضوان سابقان في اللجنة التوجيهية للمؤتمر، هدف الصندوق المتمثل في دعم تنفيذ البرامج المشتركة لهيئات الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومات الوطنية وشركاء متعددي الأطراف من أجل تلبية احتياجات المهاجرين ومجتمعاتهم.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، أن المغرب، بصفته فاعلا رئيسيا في حكامة الهجرة، وبلد المنشأ والعبور والمغادرة، وكذا البلد المضيف لاتفاق مراكش العالمي وعضو في مبادرة البلدان الرائدة في المنظمة الدولية للهجرة، لا يمكنه إلا المساهمة في الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة.

وأضاف زنيبر “كما أشار المغرب في وقت سابق خلال الاجتماع الوزاري الأول للدول الرائدة للمنظمة الدولية للهجرة الذي تم تنظيمه في الرباط عام 2022، فإن تعهدات هذه الدول يجب أن تتميز بطموحها”، مسجلا أن هذه التعهدات “يجب أن تكون التزامات ملموسة وعلى شكل مبادرات مبتكرة وإصلاحات وممارسات فضلى وكذا مساهمات مالية”.

وشدد على أن “العمل المغربي يجسد التكامل بين رؤية ملكية تجمع بين المسؤولية والإنسانية المعبر عنها في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والأجندة الدولية للهجرة القائمة على أساس القيم ذاتها، وكذا التكامل بين ميثاق مراكش وأجندة الهجرة الإفريقية”.

وأشار زنيبر إلى أن المغرب يترجم بشكل أكبر هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة، حيث أصبح أول مساهم إفريقي وعربي في الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء للهجرة.

وحتى اليوم، مول الصندوق 15 برنامجا مشتركا حول العالم، وهناك 36 برنامجا آخر في طور الإعداد. وستمكن جميع المساهمات الجديدة الصندوق من دعم المزيد من البرامج المشتركة قيد الإعداد حاليا.

كما يهدف الصندوق إلى تحقيق هدف رسملة إجمالي قدره 150 مليون دولار بحلول المنتدى الدولي الثاني لمراجعة الهجرة في العام 2026، على النحو المبين في خطة الاستثمار 2023-2026.

ومع استعداد الشركاء لتنفيذ مبادرات الجودة في العديد من البلدان والمناطق، يطلب الصندوق موارد إضافية وهو على استعداد لتخصيص مساهمات مستقبلية لدعم تنفيذ الميثاق.