أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء اليوم الثلاثاء أنه سيتم تثبيت 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير على مستوى جميع جهات المملكة، وذلك في إطار سعي الوزارة الحثيث لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بهدف خفض عدد قتلى حوادث السير بـ 50 في المائة أفق 2026.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه سيتم تثبيت هذه الأجهزة، بالتنسيق مع المصالح المختصة، على مستوى جميع جهات المملكة من طرف الائتلاف الحائز على الصفقة والمكون من ثلاث شركات، هي مجموعة العمرة إنترناشيونال المغربية (وكيل الائتلاف) وشركة فيترونيك الألمانية وكذا شركة فيترونيك الشرق الأوسط الإماراتية.
وذكرت في هذا الصدد، بأنها قامت بمجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز المراقبة الآلية للسرعة التي تمثل العامل الأول الذي يزيد من خطورة الحوادث عند وقوعه، ومن ضمنها الإعلان عن طلب عروض من أجل اقتناء وتثبيت وصيانة 552 جهازا للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير، موزعة على 276 جهازا لمراقبة السرعة خارج التجمعات السكنية، و204 أجهزة لمراقبة احترام إشارة الضوء الأحمر والسرعة داخل التجمعات السكنية، و72 جهازا لمراقبة السرعة المتوسطة على مستوى الطرق السيارة.
وأضاف المصدر أن هذه الأجهزة تتميز، بالإضافة إلى رصد مخالفة تجاوز السرعة والضوء الأحمر، على عدة خصائص أهمها رصد أكثر من عربة مخالفة في آن واحد، وقد يصل هذا العدد إلى 24 عربة، ورصد مخالفة السير على الممرات الممنوعة للسير، ورصد مخالفة اختراق الخط المتصل، والتمييز بين عربات الوزن الخفيف والثقيل، وإمكانية التشغيل في الاتجاهين للسير، والتشغيل بتقنية المسح الضوئي بالليزر.
وفيما يخص أجهزة مراقبة السرعة المتوسطة، يضيف المصدر، فيستم تثبيتها على مستوى الطرق السيارة، حيث ستمكن من مراقبة السرعة المتوسطة للعربات على مستوى مقاطع طرقية تمتد لعدة كيلومترات.
يذكر أن هذا المشروع سيمتد على مدى سنتين، وسيتم الشروع في تثبيت هذه الأجهزة بعد استكمال عملية تحديد أماكن تثبيتها بالتنسيق مع المصالح المختصة والسلطات المحلية.