حكومة أخنوش تعتمد نفقات إضافية لدعم أسعار الغاز والقمح والسكر

تعتزم حكومة أخنوش، المصادقة اليوم الخميس في اجتماع مجلسها الحكومي الأسبوعي، على مشروع مرسوم يقضي بـ فتح اعتمادات مالية إضافية خلال سنة 2022.  

الحكومة راسلت مجلسي البرلمان، لبرمجة اجتماع لجنتي المالية من أجل إخبارهما بعزم الحكومة فتح اعتمادات مالية إضافية بمرسوم حكومي، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وتوصل أعضاء لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، بإخبار يؤكد موعد انعقاد اللجنتين بداية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها دعم أسعار الغاز والقمح والسكر.

ولجأت الحكومة إلى المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، التي تؤكد على أنه في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.