بلاغ اللجنة التحضيرية الوطنية لاتحاد القوى العاملة بالمغرب

الرباط في 20 نونبر 2021

بلاغ اللجنة التحضيرية لإتحاد القوى العاملة.

في إطار سلسلة اللقاءات التحضيرية لتأسيسي اتحاد القوى العاملة بالمغرب، التأمت اللجنة التحضيرية الوطنية للاتحاد زوال يوم السبت 20 نونبر 2021 بالرباط، في ثالث اجتماع لها، للتداول والبث في الصيغ المنقحة لمجمل مشاريع الوثائق التي أعدتها لجنة الصياغة بعد مناقشتها وإغناء مضامينها من لدن كل مكونات اللجنة التحضيرية الوطنية خلال اللقاءات السابقة.

وقد افتتت مداولات اللقاء، بكلمة رئيس اللجنة الأخ حميد شباط، التي أطلع من خلالها الحاضرين على خلاصات عمل لجنة الإشراف على إعداد وتحيين مشاريع الوثائق المتمثلة في:

1 – مشروع القانون الأساسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب؛

2 – مشروع ميثاق المبادئ التأسيسي للاتحاد؛

3 – مشروع العلامة التعريفية للاتحاد.

وبعد مناقشة مستفيضة لمجمل التعديلات والإضافات التي أدخلت على مشاريع الوثائق، الواردة على اللجنة المكلفة بصياغة وتلقي المقترحات، من لدن مختلف مكونات اللجنة الوطنية الممثلة للجن التحضيرية المحلية عبر الجهات، تمت المصادقة على الصيغ النهائية للمشاريع التي ستعرض على أنظار المؤتمر الوطني التأسيسي لاتحاد القوى العاملة بالمغرب، المزمع انعقاده مطلع السنة الميلادية المقبلة 2022.

وفي سياق التداول بشأن الحالة الراهنة لأوضاع الشغيلة المغربية وعموم الأجراء في ارتباط بتدهور المستوى المعيشي للأغلبية الساحقة من المواطنين، بما في ذلك الفئات الاجتماعية التي كانت “توسم بالطبقة المتوسطة”، نتيجة الارتفاع المتصاعد لكلفة قفة المعيش، بدءا بالزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات، مرورا بمراجعات الضريبية غير المسبوقة، واستمرار استنزاف القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مفهوم في ظل “حكومة تملصت من كل وعودها الانتخابية المعسولة” بمجرد توليها زمام تدبير الشأن العمومي. وهي الاختيارات نفسها، التي عانى منها المغاربة لعشر سنين من الغبن والحيف والإجحاف الممنهج، الشيء الذي سيعمق الإحباط واليأس وفقدان الثقة في المؤسسات ويهدد السلم الاجتماعي ببلادنا.

وتأسيسا على ذلك، تعبر الهيئة التأسيسية لاتحاد القوى العاملة بالمغرب، وهي تتابع بقلق بالغ تنامي بواعث احتقان اجتماعي في الأفق جراء سلسلة التدابير والاجراءات اللاشعبية في مدة قياسية بعد تنصيبها، كان اخرها إقدام بعض القطاعات الحكومية على تخفيض سن القبول لاجتياز مباريات التوظيف إلى سن 30 عوض 45 سنة، في الوقت الذي يتطلع فيه عموم المغاربة لرؤية بشائر الدولة الاجتماعية التي وعدهم التحالف الحكومي بعميم خيراتها. وهو ما يفيد بافتقار الحكومة لنظرة شمولية مبنية على مقاربة واعية بالسياق والمتغيرات ومدركة لحجم الانتظارات والتطلعات المجتمعية الواجب معالجتها لا تعميق أزماتها.

إن الهيئة التأسيسية لاتحاد القوى العاملة بالمغرب، انطلاقا من قناعاتها الأكيدة بضرورة التعاطي التشاركي للحكومة وشركائها الاجتماعيين، خصوصا ما يتصل بتغليب الروح الوطنية الصادقة في معالجة الأوضاع الاجتماعية المختلة، تلفت انتباه الحكومة إلى العمل على الوفاء بالتزاماتها الانتخابية والسعي لتحسين ظروف عمل الشغيلة وترقية أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة، عبر:

– المراجعة العميقة والشاملة للسياسات العمومية المتبعة للخروج من التبعية الاقتصادية، والتحرر من تحكم المؤسسات المالية في القرار الاقتصادي الوطني، والقيام بإصلاحات هيكلية؛

– الاعتماد على العنصر البشري وعلى الإنتاج الوطني بتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، بدل الاستيراد من الخارج التي أبانت عن فشلها، خاصة وأن المغرب يزخر بكفاءات ومواهب علمية وهندسية وتقنية عالية، أثبتت قدرتها في الابتكار والخلق والإبداع في الصناعة والتكنولوجيا والرقمنة والعلوم المختلفة؛

– الاستثمار في البحث العلمي وتشجيع الدراسات والانتاجات الفكرية والابتكارات في شتى العلوم والمعارف والخبرات، مع الانفتاح على مختلف التجارب والانتاجات العلمية الدولية لتبادل الخبرات ونقلها بغية تطوير منظومتنا التكنولوجية والصناعية المنتجة للقيمة المضافة وللحلول المبتكرة ، لتساهم بلادنا بقوة وكفاءة وفعالية في الجهود الدولية والإنسانية لمواجهة جائحة كورونا وفي التنمية المستدامة للمغرب؛

– تحسين أوضاع الطبقات الوسطى المتآكلة جراء التدابير والسياسات الحكومية المغرقة في النيوليبرالية المتوحشة، ووصولا إلى توفير ومأسسة الرعاية الاجتماعية والصحية لفئات المتقاعدين، بنفس الحرص والاهتمام الذي ينبغي للحكومة أن توليه لخلق وتنويع فرص الشغل للعاطلين عن العمل، ومحاربة الفقر والهشاشة والعاطلة المزمنة، لاسيما في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا والتقنية، مع اعتماد التعويض عن البطالة، وتعميم الحماية الاجتماعية بتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي وجعلها أكثر إنصافا لحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين؛

– تأهيل المقاولة الوطنية، ومراجعة النظام الضريبي والجبائي وتسقيف فوائد الأبناك، لتحسين ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب وتحقيقا لتطلعات المستهلك وحماية حقوقه، عبر محاربة المضاربات وكل أشكال الريع والفساد وفوضى الأسعار وضعف الجودة والغش والتهريب والمنافسة غير الشريفة، مع التدخل العاجل لوقف إغراق السوق الوطنية بالبضائع والمواد المغشوشة والمزورة؛

– تنزيل مضامين الفصل الثامن من الدستور ذات الصلة بوضع قانون النقابات العمالية والمهنية مع المراجعة الشاملة للنصوص القانونية المتقادمة، والعمل على إرساء اليات قانونية وتنظيمية لتكريس الشفافية والنزاهة والممارسات الجيدة .

وفي الأخير، تهيب اللجنة التحضيرية الوطنية للإتحاد، بكافة مناضلاته ومناضليه الانخراط المبدئي الواعي والمسؤول في مختلف المبادرات النضالية المجتمعية الرامية إلى تحصين المكتسبات الديمقراطية وصيانة الحقوق والحريات، ودعم كل الحركات الاحتجاجية الاجتماعية التي تخوضها قطاعات الشغيلة المغربية، خصوصا في قطاعات النقل الطرقي والجوي بالمغرب، والذي ستعقد الهيئة التأسيسية بشأنه لقاء عمل مع عدد من القيادات والممثلين النقابيين عنه، يوم السبت المقبل بالرباط.