بلاغ

تابعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باهتمام كبير محاكمة الزميل سليمان الريسوني التي عرفت أطوارا مختلفة ذات تداعيات كبيرة، وانتهت في مرحلتها الابتدائية بصدور حكم يقضي بإدانة الزميل سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا وتعويضا ماليا لفائدة المشتكي / المطالب بالحق المدني قيمته 100 ألف درهم.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تعبر عن قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت هذه المحاكمة منذ بدايتها، فإنها تنتهز هذه الفرصة لتؤكد على الملاحظات التالية:
– أولا، نأسف لأن هذه المحاكمة عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوز التداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، وتذكر النقابة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الزميل الريسوني في حالة سراح.
– ثانيا: تؤكد أن حضور الزميل في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبا بالامتثال لظروف المحاكمة.
– ثالثا: إن غياب الزميل سليمان الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة.
– رابعا: إن المحاكمة عرفت تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.