الدكاترة العاطلون يشكون الحكومة للديوان الملكي.

راسل الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين الديوان الملكي من أجل إنصاف حاملي الشهادات الذين يشتكون من عطالة تعمقت منذ سنة 2015، بسبب اعتماد وزارة التعليم العالي على سياسة “المناصب التحويلية”، وتشغيل الدكاترة الموظفين.

ويتصادم الدكاترة المعطلون منذ سنة 2015 مع الحكومة بسبب “المناصب المحولة”، وهي عملية تزكيها الحكومة مع وزارة التعليم العالي بفتح مناصب الأساتذة الجامعيين في وجه الدكاترة الموظفين فقط، وإقصاء الخريجين الدكاترة الذين يعيشون عطالة مزمنة.

هذا المعطى المثير للجدل تعتبره تنسيقيات المعطلين بالمغرب ضربا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وخرقا للمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية، وكذا قانون الوظيفة العمومية (المادة 21 من مرسوم رقم 793-96-2).

وظل الدكاترة المعطلون يشتكون  من غياب أي بوادر حوار مع الجهات المسؤولة، مطالبين بفتح قنوات التداول معهم، وإلا فلا خيار أمامهم سوى سلك طريق التصعيد الميداني، خصوصا في ظل ضبابية الأفق.

يوسف بليط، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أورد أن الحوار غائب إلى حدود اللحظة، وأن التنظيم “عازم على خوض أشكال نضالية غير مسبوقة تتحمل فيها الحكومة المسؤولية، جراء عدم الاستجابة للمطالب”.