الجزائر : 20 سنة سجنا تنتظر كل من “أويحيى “و “سلال”
طلب وكيل الجمهورية الجزائرية اليوم الأحد الحكم بـ20 سنة سجنا بحق رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مع مصادرة جميع أملاكهما.
وطلب وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة الأحد عقوبة 20 سنة سجنا مع دفع غرامة مالية بمليون دينار جزائري ضد الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتهمين في قضايا فساد واستغلال النفوذ لاسيما فيما يعرف بقضية تركيب السيارات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.
و تم التماس 15 سنة سجنا نافذا وغرامة بمليون دينار جزائري ضد كل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات سجنا، وغرامة بـ1 مليون دينار جزائري ضد كل من والية بومرداس السابقة يمينة زرهوني، ووزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان.
كما قدم وكيل الجمهورية التمس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ3 ملايين دينار جزائري ضد كل من علي حداد وفرات أحمد وحاج مالك سعيد و10 سنوات سجنا وغرامة بـ1 مليون دينار جزائري ضد كل من رجال الأعمال محمد بايري ومعزوز محمد وعاشور عبود وحسان لعرباوي ونمرود عبد القادر.
وكذلك عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ3 ملايين دينار جزائري ضد كل من فارس سلال ابن عبد المالك سلال وسناي كريم وسناي سفيان.
وطلب وكيل الجمهورية “مصادرة جميع العائدات والأموال غير المشروعة” للمتهمين وكذا “منعهم من ممارسة حقوقهم المدنية”.