زيادات وتسوية إدارية.. مراسيم حكومية جديدة تهم أكثر من 8500 موظف و1520 أستاذا جامعيا

مجلة اصوت

مجلة أصوات – مجتمع


صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، على مرسومين جديدين يهمان موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والأساتذة الباحثين، في إطار تدابير تروم تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية وتسوية عدد من الملفات الإدارية العالقة داخل القطاع.

وحسب معطيات أوردتها جريدة هسبريس، فإن التدابير التنظيمية الجديدة ستشمل أكثر من 8500 موظف وموظفة بالوزارة، بغلاف مالي يفوق 110 ملايين درهم، مع إقرار زيادة شهرية قدرها 1000 درهم، دون أثر رجعي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.559، الذي يهدف إلى تمكين بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يساهم في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز استقرارهم الوظيفي.

تسوية وضعية حاملي الدكتوراه الفرنسية

وفي إجراء موازٍ، صادق مجلس الحكومة على المرسوم رقم 2.26.705، القاضي بتغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي يرتقب أن يستفيد منه نحو 1520 أستاذا جامعيا من حاملي الدكتوراه الفرنسية.

وتبلغ الكلفة السنوية لهذا الإجراء حوالي 20 مليون درهم، فيما يتجاوز الغلاف المالي الإجمالي 60 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات.

وينص المرسوم على منح الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، والمعروفين بحاملي الدكتوراه الفرنسية، أقدمية اعتبارية تعادل المدة التي قضوها سابقا بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.

تسوية المسارات المهنية والإدارية

وتشمل المقتضيات الجديدة إعادة إدماج المعنيين، بحسب وضعية كل واحد منهم، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، وفق الأطر القانونية الجاري بها العمل.

كما يتضمن المرسوم مقتضيات تروم تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين بقطاع التعليم العالي، إلى جانب تدابير انتقالية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق معالجة ملف مطلبي ظل مطروحا داخل قطاع التعليم العالي لنحو ثلاثة عقود، ويرتبط بالأساتذة الجامعيين حاملي الدكتوراه الفرنسية الذين سبق لهم العمل كأساتذة مساعدين قبل اعتماد نظام سنة 1997.

ومن شأن هذه التدابير أن تفتح مرحلة جديدة في تسوية عدد من الملفات الإدارية والمهنية داخل قطاع التعليم العالي، مع ترقب تنزيل مقتضيات المرسومين على الفئات المعنية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.