ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة تروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية.
وذكر بلاغ الديوان الملكي أن هذا التوجه يندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين المغرب من قاعدة صناعية قادرة على تطوير قدراته الدفاعية، وفتح آفاق جديدة أمام التنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، بالاستفادة من المكتسبات التي حققتها المملكة في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتهدف خارطة الطريق الجديدة إلى تسريع تموقع المغرب ضمن مجموعة الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، من خلال إرساء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، من التصميم والتصنيع إلى الصيانة والاختبار والتخزين.
وتشمل المجالات الصناعية ذات الأولوية الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، فضلاً عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التكامل الصناعي والتكنولوجيات ذات الاستخدامات المزدوجة.
وفي الجانب المؤسساتي، تتضمن خارطة الطريق إحداث وكالة استراتيجية متخصصة تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب إنشاء شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.
كما يشمل «عرض المغرب» إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية، من بينها منطقة واسعة النطاق ببن جرير وأخرى ببنسليمان، إضافة إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، مع مواصلة تتبع المشاريع الجارية واستقطاب المستثمرين المهتمين بتوطين أنشطتهم بالمملكة، خاصة المشاريع الموجهة للتصدير.
وعلى مستوى التكوين والبحث العلمي، شدد التصور الجديد على أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية وتطوير الابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكويناً متقدماً بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها.
وتراهن المملكة، وفق المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل، على أن تساهم هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع توجيه أكثر من 65 في المائة من الإنتاج نحو التصدير.
وفي ختام الاجتماع، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل التسريع بالتنزيل الفعلي لخارطة الطريق، مع إحداث أجهزة الحكامة اللازمة وإعداد مخطط للتمويل وتبسيط مساطر الاستثمار، فضلاً عن تعبئة القطاع الخاص الوطني والكفاءات المغربية.
وفي هذا الإطار، أعطى الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنفيذ هذه الخارطة.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، إلى جانب الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.