رحمة بورقية: الرقمنة والذكاء الاصطناعي ركيزتان أساسيتان لإصلاح التعليم بعد 2030

ai-digital-education-reform-morocco-2030

مجلة أصوات


أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن إدماج التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي يشكل أحد المداخل الأساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد سنة 2030.

وأوضحت بورقية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب نشر المجلس تقريره التقييمي بعنوان «عقد من الإصلاحات التعليمية: تقرير مرحلي 2015-2025»، أن الرؤية الاستراتيجية لما بعد 2030 تضع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن أولوياتها، بالنظر إلى التحولات العميقة التي تشهدها المدرسة بفعل الثورة التكنولوجية.

وأضافت أن هذه التحولات لن تقتصر على وسائل التدريس، بل ستمتد إلى تصميم المناهج الدراسية وأساليب التعلم والابتكار التربوي، فضلاً عن الأدوار الجديدة التي سيضطلع بها المتعلم داخل المنظومة التعليمية.

تسريع الإصلاح وتدارك التأخر

وفي تقييمها لمسار الإصلاحات الجارية، أشارت رئيسة المجلس إلى أن المنظومة التعليمية لم تتمكن من استكمال جميع الإصلاحات المنتظرة بالوتيرة المطلوبة، معتبرة أن هذا التعثر يرتبط، جزئياً، بعوامل ظرفية، من بينها تداعيات جائحة كوفيد-19، التي أثرت على الدينامية التي انطلقت قبل سنوات.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تستدعي تدارك التأخر المسجل وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، بهدف تقليص الفجوة قبل حلول الموعد المحدد سنة 2030.

كما أكدت أهمية استخلاص الدروس من التجارب الدولية الناجحة في توظيف التكنولوجيا داخل الأنظمة التعليمية، مع الاستعداد للتحولات المرتبطة بالمهن والمهارات الجديدة التي يفرضها المستقبل.

المدرسون والحكامة في صلب الإصلاح

وفي ما يتعلق بشروط استدامة الإصلاح، أبرزت بورقية ضرورة دعم مختلف الفاعلين داخل المنظومة، وفي مقدمتهم المدرسون والمفتشون والمديرون والمؤسسات التعليمية، إلى جانب اعتماد حكامة تقوم على اللامركزية وتمكين الفاعلين الميدانيين من هامش مناسب من الاستقلالية، في إطار مسؤولية مؤطرة بالمراقبة والتقييم.

واعتبرت أن تجاوز منطق الإصلاحات المتعاقبة يقتضي بناء اختيارات استراتيجية مستدامة، قادرة على ضمان الانسجام بين مختلف مكونات النظام التعليمي والتكويني.

ربط التعليم بالتكوين المهني والتعليم العالي

ومن بين التحديات التي توقفت عندها رئيسة المجلس، ضعف المسارات والجسور بين مكونات المنظومة، مؤكدة أن تعزيز الروابط بين التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي أصبح أولوية ملحة.

ودعت في هذا السياق إلى إعادة الاعتبار للتكوين المهني وتجاوز الصورة النمطية التي تحصره في كونه خياراً بديلاً يلجأ إليه المتعلم بعد التعثر الدراسي أو الجامعي.

كما شددت على ضرورة تعريف التلاميذ بالتكوين المهني منذ المراحل الأولى من التعليم، ومساعدتهم على اكتساب مهارات حل المشكلات واتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم الدراسي والمهني.

واقترحت أن تشمل مراجعة المناهج الدراسية إدماج ثقافة التكوين المهني والتعلم التطبيقي، بما يتيح الانتقال من التركيز على المعرفة النظرية إلى تطوير الكفاءات العملية، مع تنويع المسارات وإتاحة شهادات مهنية موازية للتعليم المدرسي.

تقييم عقد من الإصلاحات

وأشارت بورقية إلى أن مرور عشر سنوات على إطلاق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 يشكل محطة مهمة لتقييم التحولات التي عرفها قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، ورصد ما تحقق من إنجازات وما لا يزال مطروحاً من تحديات.

وأضافت أن المغرب انخرط، منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000، في مسار متواصل لإصلاح المنظومة التعليمية، يقوم على التقييم والدراسة والتتبع المستمر.

ويواصل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري، الاضطلاع بمهمتين أساسيتين تتمثلان في مواكبة التحول الشامل للمنظومة التعليمية، وإطلاع المجتمع على التطور الفعلي للمدرسة المغربية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.