أحالت عناصر الدرك الملكي بمدينة فاس، اليوم الأحد، سائقا مهنيا يعمل في مجال نقل البضائع على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وذلك على خلفية نشره شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهامات لعناصر من الدرك الملكي بتلقي مبالغ مالية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات، أثناء مزاولتهم مهامهم بسد قضائي بين مدينتي ميدلت وخنيفرة.
وحسب معطيات أوردها موقع «كود»، فإن المعني بالأمر عمد إلى تصوير ونشر مقطع فيديو وثّق فيه وجود عدد من عناصر الدرك الملكي أثناء قيامهم بمهام المراقبة بالسد القضائي المذكور، موجها إليهم اتهامات بطلب مبالغ مالية تتراوح، وفق ادعاءاته، بين 400 و600 درهم.
وأظهر الفيديو السائق وهو ينزل من شاحنته ويتوجه إلى أحد عناصر الدرك الملكي بعبارة أثارت تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتشر المقطع على نطاق واسع ويثير نقاشا بشأن مضمون الاتهامات والظروف التي جرى فيها التصوير.
وعلى إثر تداول الشريط، تفاعلت المصالح المركزية للدرك الملكي مع الواقعة، حيث جرى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من ظروف وملابسات القضية وتحديد هوية الشخص الذي ظهر في التسجيل.
وأسفرت الأبحاث والتحريات، وفق المصدر ذاته، عن تحديد هوية السائق وتوقيفه بمدينة فاس، قبل وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار البحث القضائي المفتوح.
وبعد استكمال إجراءات البحث، جرى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في أفعال تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، وإهانة هيئة منظمة، فضلا عن بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص وصورته دون موافقته، بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير به.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول التعامل مع التسجيلات المصورة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تتضمن اتهامات مباشرة لموظفين أو مؤسسات عمومية، وما تطرحه من إشكالات مرتبطة بحرية التعبير والتوثيق من جهة، واحترام الحياة الخاصة والضوابط القانونية من جهة أخرى.
كما تؤكد أهمية إخضاع ادعاءات الرشوة وغيرها من التجاوزات المحتملة للتحقيق الجدي، بما يضمن التحقق من صحتها وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء، مع احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف، بعيدا عن التشهير أو إصدار أحكام مسبقة.