دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى ترشيد اللجوء إلى الطعون في المقررات القضائية الزجرية، من خلال إخضاع الأحكام والأوامر القضائية لدراسة دقيقة قبل اتخاذ قرار الطعن، والتأكد من توفر مبررات قانونية وواقعية جدية تستدعي إعادة النظر فيها.
وجاءت هذه التوجيهات في مراسلة وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شددت فيها على ضرورة اعتماد تقييم موضوعي لكل ملف، بدل اللجوء التلقائي إلى ممارسة الطعون، بما يساهم في تعزيز النجاعة القضائية وتفادي إطالة أمد التقاضي.
وأكدت المراسلة أهمية ترشيد الطعون في الأوامر الصادرة عن قضاة التحقيق، خاصة تلك المرتبطة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توفر المبررات القانونية التي تستدعي اللجوء إليه.
وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة إلى ضبط ممارسة الطعن بالنقض في المقررات القضائية النهائية، وحصره في الأسباب القانونية الجدية المنصوص عليها في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، مع تفادي تأسيس الطعون على مجرد اعتبارات واقعية مرتبطة بالعقوبات الصادرة.
كما شددت على ضرورة إخضاع الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في القضايا الجنحية لدراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، فضلاً عن مدى تناسب العقوبات مع ظروف كل قضية وشخصية المتهم.
ولضمان نجاعة هذه التوجيهات، طالبت الرئاسة بالتتبع المنتظم لمآل الطعون التي تباشرها النيابات العامة، وتحليل القرارات القضائية الصادرة بشأنها، سواء تعلق الأمر بقبول الطعون أو رفضها أو التصريح بعدم قبولها، مع تنظيم اجتماعات تأطيرية لتقييم الممارسة واستخلاص مكامن الخلل.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب تسجيل ارتفاع في معدلات الطعن خلال سنة 2026، إذ بلغت نسبة الاستئناف 12,07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصلت نسبة الطعن بالنقض إلى 1,14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أن هذه المؤشرات تستدعي الوقوف عند أسباب ارتفاع الطعون، ومدى استنادها إلى مبررات قانونية جدية تحقق الأهداف المتوخاة من إقرار هذه الآليات القضائية.
وتؤكد هذه التوجيهات، بحسب مضمون المراسلة، ضرورة تحقيق التوازن بين حماية المصلحة القانونية التي يهدف إليها الطعن، وضمان النجاعة القضائية، وتسريع وتيرة البت في القضايا داخل آجال معقولة، بما يعزز فعالية العدالة ويحافظ على حقوق أطراف الدعوى.
