كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عن استمرار التحديات التي تواجه منظومة التعليم بالمغرب، رغم الإصلاحات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية، مسجلا أن المؤشر الوطني لتنمية التربية بلغ 57.4 نقطة من أصل 100 خلال سنة 2025، وهو مستوى يظل دون المتوسط الدولي المحدد في 67.1 نقطة.
وأوضح التقرير، الصادر عن الهيئة الوطنية للتقييم في إطار تتبع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، أن المؤشر الوطني لتنمية التربية سجل تحسنا بـ5.5 نقاط مقارنة بسنة 2015، غير أن هذا التطور ظل مدفوعا أساسا بتحسن مؤشر الإنصاف وتكافؤ الفرص، الذي ساهم بنسبة 69 في المائة من مجموع الارتفاع المسجل.
وفي المقابل، أظهرت معطيات التقرير استمرار الاختلالات المرتبطة بجودة التعليم، بعدما استقر مؤشر الجودة عند 49.9 نقطة سنة 2025، مسجلا تراجعا بـ4.6 نقاط مقارنة بسنة 2019، حين بلغ 54.5 نقطة.
وأشار المجلس إلى أن توسيع العرض المدرسي وتعميم الولوج إلى المؤسسات التعليمية لم يواكبه تحسن مماثل في جودة التعلمات والمكتسبات، في ظل استمرار تحديات مرتبطة بالتأطير التربوي، والتفاوتات الاجتماعية، وضعف اهتمام بعض التلاميذ بالدراسة، فضلا عن تنامي مظاهر الشغب داخل الفصول الدراسية.
وعلى مستوى الإنصاف، سجل المؤشر ارتفاعا من 60.8 إلى 72.2 نقطة، بما يعكس توسع فرص الولوج إلى التعليم مقارنة بالعقود الماضية، غير أن التقرير حذر من استمرار الفوارق المرتبطة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، وما تطرحه من تحديات أمام تحقيق تكافؤ فعلي للفرص.
أما مؤشر الارتقاء بالفرد والمجتمع، فلم يسجل سوى تحسن محدود بلغ 1.9 نقطة، منتقلا من 48.3 إلى 50.2 نقطة، وهو ما يعكس، وفق التقرير، بطء مساهمة المنظومة التعليمية في تحقيق تحول ملموس على مستوى الفرد والمجتمع.
وفي معطى يعكس حجم التحديات المطروحة، خلص التقرير إلى أن المغرب، في حال استمرار وتيرة التطور الحالية دون تغييرات جوهرية، لن يتمكن من بلوغ عتبة 75 نقطة في المؤشر الوطني لتنمية التربية إلا بحلول سنة 2057.
وتعيد هذه النتائج طرح أسئلة جوهرية بشأن نجاعة الإصلاحات التعليمية بالمغرب، ومدى قدرتها على تجاوز منطق تعميم التمدرس نحو تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تكافؤ الفرص وتؤهل الأجيال الصاعدة لمتطلبات المستقبل.
