تكشف معطيات تحقيق صحافي لوكالة «رويترز» عن اتساع شبكة غير رسمية لتجارة النفط في إقليم كردستان العراق، تعتمد على نقل الخام والمشتقات النفطية بواسطة آلاف الشاحنات والصهاريج نحو إيران وتركيا، في نشاط يدر عائدات مالية ضخمة خارج القنوات الحكومية الرسمية، ويثير تساؤلات بشأن الجهات المستفيدة وانعكاساته على الاقتصاد العراقي والتزامات بغداد النفطية.
وتنطلق يومياً أعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بالنفط من مناطق الإنتاج القريبة من أربيل، عاصمة إقليم كردستان، عبر طرق جبلية باتجاه الحدود الإيرانية والتركية. ولا تقتصر هذه الحركة على كونها نشاطاً تجارياً موازياً، بل تكشف، وفق التحقيق، عن شبكة معقدة من الوسطاء والمقاولين والمصارف، يصعب تتبع مسارات الأموال المتداولة داخلها.
إغلاق خط كركوك–جيهان يدفع نحو النقل بالصهاريج
يربط التحقيق توسع هذه التجارة بإغلاق خط أنابيب تصدير النفط بين كركوك وميناء جيهان التركي، عقب قرار تحكيم دولي لصالح بغداد، وهو ما حرم إقليم كردستان من إحدى قنوات التصدير الرسمية.
وبحسب المعطيات التي أوردتها التقارير، أدى توقف هذا المسار إلى تحول نقل النفط نحو الشاحنات والصهاريج، لتصبح الطرق البرية وسيلة أساسية لتصريف الإنتاج، وسط تزايد نشاط الوسطاء وشبكات التجارة غير الرسمية.
ويشير التحقيق، الذي استند إلى مقابلات مع أكثر من 20 شخصاً، من بينهم مهندسو نفط ومسؤولون حكوميون ودبلوماسيون وتجار، إلى أن هذه الشبكة اتسعت بشكل ملحوظ بعد إغلاق خط الأنابيب.
مئات آلاف البراميل وعائدات بمئات الملايين
وتبرز الأرقام الواردة في التقارير حجم النشاط، إذ تتحدث عن عبور أكثر من ألف شاحنة صهريج يومياً، ونقل ما يتراوح بين 200 ألف و300 ألف برميل من النفط الخام والمشتقات النفطية يومياً عبر مسارات غير رسمية.
كما تفيد المعطيات بأن شركات نفط أجنبية عاملة في الإقليم تبيع الخام محلياً لوسطاء ومقاولين بأسعار تتراوح بين 30 و40 دولاراً للبرميل، وهي أسعار مخفضة مقارنة بالأسعار العالمية.
وتشير التقديرات المنشورة إلى أن هذه التجارة تحقق عائدات لا تقل عن 200 مليون دولار شهرياً، ما يجعلها نشاطاً اقتصادياً ضخماً يطرح علامات استفهام حول آليات البيع والتوزيع والرقابة المالية.
أموال خارج خزائن الحكومتين في أربيل وبغداد
ومن أبرز جوانب القضية، وفق التحقيق، الغموض الذي يحيط بمصير العائدات المالية المتأتية من تجارة النفط، إذ لا تظهر هذه الأموال، بحسب المصادر التي استندت إليها التقارير، ضمن الحسابات الرسمية لحكومة إقليم كردستان أو وزارة المالية الاتحادية في بغداد.
وبدلاً من ذلك، تمر العائدات عبر شبكة من المقاولين والمصارف والوسطاء المحليين، في ظل اتهامات سياسية بوجود شخصيات نافذة وشبكات مرتبطة بالحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ضمن الجهات المستفيدة من هذه التجارة.
وتظل هذه الاتهامات بحاجة إلى أدلة وتحقيقات مستقلة لتحديد المسؤوليات، خصوصاً في ظل تعقيد مسارات الأموال وتعدد الأطراف المتدخلة في عمليات النقل والتسويق.
امتداد التجارة إلى أسواق إقليمية ومخاوف من العقوبات
ولا تقتصر حركة النفط والمشتقات على الأسواق الإيرانية والتركية، إذ تشير تقارير ومصادر محلية إلى إعادة توجيه منتجات نفطية مكررة في مصافٍ داخل إقليم كردستان، من بينها مصفاة «كار» ومصفاة «لاناز»، نحو أسواق أخرى عبر وسطاء وشبكات نقل إقليمية.
وتتحدث هذه المعطيات عن وصول بعض المشتقات إلى أسواق في أفغانستان وسوريا، حيث يرتفع الطلب على الوقود بفعل صعوبات الإمداد ونقص المنتجات النفطية.
وفي المقابل، تثير هذه العمليات مخاوف لدى الولايات المتحدة بشأن احتمال ارتباط جزء من التجارة بشبكات تتعامل مع إيران، ومدى تأثير ذلك على العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وهو ما يضع النشاط تحت مجهر المتابعة الأمريكية.
صادرات الشمال تربك التزامات العراق أمام أوبك بلس
وتتجاوز تداعيات هذه التجارة الجانب المالي، لتصل إلى التزامات العراق داخل تحالف «أوبك بلس»، إذ يرى مسؤولون في وزارة النفط العراقية أن استمرار تصدير كميات كبيرة من النفط خارج القنوات الرسمية في شمال البلاد يجعل مراقبة الإنتاج والصادرات أكثر تعقيداً.
ويضع هذا الوضع بغداد أمام تحديات تتعلق باحترام حصص الإنتاج والتخفيضات المتفق عليها مع التحالف، في وقت تسعى فيه السلطات الاتحادية إلى ضبط القطاع النفطي وتعزيز الرقابة على عمليات الإنتاج والتصدير.
وتكشف هذه القضية عن تعقيدات إدارة الثروة النفطية في العراق، حيث يتداخل الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان مع مصالح الشركات والوسطاء والشبكات التجارية العابرة للحدود، في مشهد يطرح أسئلة واسعة حول الشفافية والمحاسبة ومستقبل إدارة الموارد النفطية في البلاد.
