قدمت روسيا تبريرات جديدة لتصويتها ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 30 أكتوبر الماضي، مؤكدة أن موقفها استند إلى ما وصفته بضرورة مراعاة مواقف طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، وعدم اعتماد صيغة ترى موسكو أنها تميل إلى الطرح الأمريكي.
وخلال مداخلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قالت الممثلة الروسية إن مشروع القرار الأمريكي لم يعكس، من وجهة نظر بلادها، التوازن المطلوب بين مواقف الطرفين، معتبرة أنه كرس توجهاً أمريكياً يقوم على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.
وأوضحت الدبلوماسية الروسية أن موسكو دعت منذ بداية المفاوضات إلى صياغة نص يأخذ بعين الاعتبار تصورات المغرب وجبهة البوليساريو، معتبرة أن ذلك من شأنه المساهمة في تحريك العملية السياسية والتوصل إلى تسوية طويلة الأمد. كما انتقدت ما وصفته بمحاولة واشنطن فرض موقفها الوطني على مجلس الأمن، مشيرة إلى أن التحول في الموقف الأمريكي منذ سنة 2017 لا ينبغي أن يتحول إلى توجه ملزم لبقية أعضاء المجلس.
موسكو تنتقد الصيغة الأمريكية وتتمسك بمراعاة الطرفين
وفي معرض استعراضها لمسار قرارات مجلس الأمن بشأن بعثة المينورسو، اعتبرت الممثلة الروسية أن القرار رقم 2351 الصادر في 28 أبريل 2017 كان آخر قرار توافقي بشأن القضية، قبل أن تعرف النصوص اللاحقة، بحسب قراءتها، تحولات أخلت بالتوازن الذي ميز القرارات السابقة.
وذهبت المتحدثة إلى أن مشروع القرار الأمريكي الأخير أدى إلى ما وصفته بتهميش جبهة البوليساريو، مشيرة إلى أن المغرب والجبهة قدما تصوريهما بشأن التسوية، بينما أخذ النص الأمريكي المقترح المغربي بعين الاعتبار. كما انتقدت إدراج مقترح لمعالجة قضية اللاجئين الصحراويين، معتبرة أن شروطه لم تحظَ باتفاق مع الجبهة.
وفي المقابل، أقرت الممثلة الروسية بأن أحد طرفي النزاع بذل جهوداً لتحسين أوضاع المدن وتطوير البنية التحتية والاقتصاد وتعزيز التنمية على المدى الطويل، في إشارة إلى الأوراش التنموية التي يشهدها المغرب في أقاليمه الجنوبية.
غير أنها شددت على أن هذه الجهود، رغم أهميتها، لا تمنح أولوية تلقائية في مسار التسوية السياسية، مضيفة أن أي صيغة للحكم الذاتي ينبغي أن تراعي تطلعات الصحراويين وتحفظ كرامتهم، وتضمن التوصل إلى تسوية منصفة، دون تقديم هذا الخيار باعتباره الحل الوحيد الممكن.
روسيا تكشف تفاصيل مقترح التمديد التقني للمينورسو
وفي تبرير إضافي لموقفها، أكدت الممثلة الروسية أن موسكو لم تكن تستهدف إنهاء وجود بعثة المينورسو، موضحة أنها أبدت استعدادها، حتى اللحظات الأخيرة من المفاوضات، لتمديد ولاية البعثة استناداً إلى القرار رقم 2797 دون إدخال تعديلات عليه.
وأضافت أن المفاوضات اصطدمت بمواقف دعت إلى تجاوز الوضع القائم ودعم المسار التفاوضي الذي تقوده الولايات المتحدة، معتبرة أن هذا التوجه أوجد دينامية جديدة في الملف.
وكشفت الدبلوماسية الروسية أن بلادها قدمت مشروع قرار بديلاً يتكون من خمس فقرات، كان يهدف إلى تمديد تقني لولاية المينورسو لمدة سنة واحدة، دون الخوض في تفاصيل الخلافات السياسية المرتبطة بتسوية النزاع.
غير أن المقترح الروسي لم يحصل، وفق المداخلة، سوى على صوتي وفدين، بينما اختارت بقية الوفود الامتناع عن التصويت. واعتبرت موسكو أن عدم دعم هذا المقترح أفضى إلى إنهاء وجود البعثة، مطالبة بسحب الاتهامات التي تحملها مسؤولية هذا التطور.
موسكو تدعو إلى استمرار الوساطة الأممية
وبخصوص مستقبل العملية السياسية، أعربت الممثلة الروسية عن أمل بلادها في استمرار مواكبة الأمم المتحدة لجهود التسوية، وفق مقاربة وصفتها بالمتأنية والمتواصلة، مستحضرة تجربة المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر.
كما نوهت بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإعادة إطلاق الحوار بين المغرب وجبهة البوليساريو، بما في ذلك جولات المشاورات الثلاث التي انعقدت خلال السنة الجارية.
وأكدت أن موسكو شددت منذ البداية على ضرورة عدم ربط المسار التفاوضي بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن بشأن الصحراء، معتبرة أن نجاح الوساطة يقتضي حواراً صريحاً ومتوازناً، والتواصل مع طرفي النزاع، إلى جانب مراعاة رغبات وتوصيات الدول المجاورة.
وفي ختام مداخلتها، دافعت الممثلة الروسية عن استخدام حق النقض، معتبرة أن أحداث 30 أكتوبر أعادت إبراز دوره باعتباره آلية للضبط والتصحيح عندما تستنفد إمكانيات الحوار بشأن القرارات المطروحة.
وأكدت أن بلادها ستواصل التعامل مع هذا الحق بمسؤولية، ولن تلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، سواء للدفاع عن مصالحها الوطنية أو للمساهمة في ضمان تسوية عادلة للأزمات الدولية.
