وصف وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، مساعي مجلس النواب لمساءلته وعزله من منصبه بـ«المهزلة»، معتبراً أن هذه التحركات تستهدف الجنود الأميركيين وقادتهم بسبب تنفيذ عمليات عسكرية يرى أنها قانونية.
ودافع هيغسيث عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بإيران، مؤكداً أن الخطوة كانت، بحسب تعبيره، «صحيحة» وتهدف إلى حماية الأميركيين. كما اعتبر أن إجراءات العزل لا ينبغي أن تُستخدم لمعاقبة العسكريين على تنفيذ مهامهم خلال العمليات الحربية.
وقال الوزير إنه لم يسبق أن جرى عزل وزير دفاع أميركي أثناء انخراط البلاد في عمليات حربية، مضيفاً أن العمليات العسكرية لا يمكن اعتبارها جرائم أو جنحاً جسيمة، بل إنها، وفق موقفه، خلافات سياسية ذات طابع حزبي.
وفي مواجهة هذه التحركات، دعا هيغسيث الجمهوريين، الذين لا يزالون يسيطرون على الكونغرس وفق تصريحاته، إلى استثمار الفرصة المتاحة، مؤكداً أن وزارة الحرب ستواصل العمل على حماية الولايات المتحدة وهزيمة خصومها وتعزيز قدرات الجيش الأميركي.
وكان النائب الجمهوري توماس ماسي قد قدم، الاثنين، مشروع قرار يدعو إلى عزل هيغسيث، متضمناً ثماني مواد اتهام تتعلق بإدارته للعمليات العسكرية الأميركية في عدد من المناطق، من بينها إيران وفنزويلا واليمن، فضلاً عن الضربات التي استهدفت سفناً في نصف الكرة الغربي للاشتباه في استخدامها لنقل المخدرات.
اتهامات تتعلق بتجاوز الصلاحيات القانونية
وتتهم مواد مشروع القرار هيغسيث بإشراك القوات الأميركية في عمليات عسكرية ضد إيران دون إعلان رسمي للحرب أو تفويض من الكونغرس، إلى جانب تجاهل القوانين المرتبطة بحماية المدنيين والحد من الخسائر البشرية.
كما تتضمن الاتهامات إصدار توجيهات بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وترسيخ ما وصفه المشروع بثقافة عسكرية تقوم على تغليب القوة والفتك على الالتزام بقواعد الاشتباك والضوابط القانونية.
وفي ما يتعلق بفنزويلا، ينتقد مشروع القرار العملية العسكرية التي انتهت باعتقال نيكولاس مادورو، معتبراً أنها تمثل استخداماً للقوة ضد دولة ذات سيادة تحت غطاء مكافحة المخدرات.
أما بشأن العمليات البحرية في نصف الكرة الغربي، فتشير مواد الاتهام إلى تدمير ما لا يقل عن 80 سفينة ومقتل 243 شخصاً منذ بدء تلك العمليات، مع انتقاد وزارة الدفاع الأميركية لعدم تقديم أدلة علنية تثبت الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص الذين استُهدفوا.
ويضع مشروع القرار هذه التحركات في إطار ما يعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات الوزارية وتقويضاً للضوابط الدستورية والقانونية المنظمة لاستخدام القوة العسكرية الأميركية.
وتفتح هذه الخطوة مواجهة سياسية وقانونية جديدة داخل الولايات المتحدة بشأن حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في اتخاذ القرارات العسكرية، ودور الكونغرس في مراقبة العمليات الخارجية ومساءلة المسؤولين عنها.
