رد يونس بجيجو، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على مخاوف النقابات الصحية بشأن مستقبل أجور مهنيي الصحة ووضعيتهم الإدارية، مؤكداً أن اعتماد نظام مركزية الأجور يستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية، ولا يشكل تهديداً لصفة الموظف العمومي أو للمكتسبات المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
وجاءت تصريحات الوزير، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث تطرق إلى التساؤلات التي أثارها موضوع تدبير الاعتمادات المالية المخصصة لأجور موظفي القطاع، في ظل تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.
وأوضح بجيجو أن مركزية الأجور ليست إجراءً مؤقتاً أو قراراً شخصياً، بل تستند إلى مقتضيات قانونية واضحة، مشيراً إلى أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين.
وأضاف أن المراسيم المنظمة للمجموعات الصحية الترابية تؤكد استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة أجور هؤلاء الموظفين وصرفها، بما يضمن استمرارية أداء مستحقاتهم المالية.
الحفاظ على صفة الموظف العمومي والمكتسبات
وفي رسالة طمأنة مباشرة إلى مهنيي الصحة، شدد الوزير على أن صفة الموظف العمومي ستظل قائمة، مؤكداً عدم وجود أي توجه للمساس بها، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلاً.
كما أوضح أن الإصلاح الجاري لا يستهدف المساس بالضمانات المرتبطة بالأجور والحقوق والمكتسبات المهنية، وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
واعتبر بجيجو أن الحفاظ على هذه الصفة يشكل ضمانة مؤسساتية مهمة لاستقرار الموارد البشرية، ويساهم في تعزيز الثقة في مسار إصلاح المنظومة الصحية.
الحوار مع النقابات ومهنيي الصحة
وأقر المسؤول الحكومي بأن النقاش حول مركزية الأجور قد يثير بعض المخاوف لدى العاملين بالقطاع، مؤكداً استعداد الوزارة لمواصلة التواصل والإنصات إلى مهنيي الصحة، والتفاعل مع انشغالاتهم من خلال الحوار وتوضيح الضمانات القانونية المرتبطة بوضعيتهم.
وأكد الوزير أن نجاح إصلاح المنظومة الصحية يظل رهيناً بتحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها والحفاظ على استقرارها، مشدداً على أن مهنيي الصحة يشكلون ركيزة أساسية في إنجاح هذا الورش.
وختم بجيجو مداخلته بالتأكيد على أن الاستثمار في الموارد البشرية وصون مكتسباتها يمثلان جزءاً أساسياً من الاستثمار في مستقبل المنظومة الصحية، معتبراً أن أي إصلاح لا يمكن أن يحقق أهدافه دون إشراك المهنيين وتثمين أدوارهم.
